اجرای حکم اعدام متجاوز به پسر ۱۲ ساله در تهران؛ دو قاتل دیگر از چوبه دار نجات یافتند

صد آنلاین | در سحرگاه روز دوشنبه، پس از یازده سال تعقیب حقوقی، مردی ۶۰ ساله که به تجاوز جنسی به پسر ۱۲ ساله‌ای در سال ۱۳۹۴ محکوم شده بود، در زندان اوین به دار آویخته شد.

کد خبر: ۱۶۳۵۵۶

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۲

به گزارش صد آنلاین، این متهم، که سه بار قبلی اجرای حکم مرگش به دلیل نوشتن توبه‌نامه متوقف شده بود، در نهایت با اعدام شدیدترین مجازات را برای جرم خود پذیرفت. در همین روز، دو متهم دیگر به قتل عمد که قرار بود قصاص شوند، از سرنوشت مشابه گریختند و به زندان بازگشتند.

اجرای حکم مرگ متجاوز جوان‌کش

متهم اعدامی، در سال ۱۳۹۴ با فریب دادن پسر ۱۲ ساله‌ای به بهانه داشتن دستگاه بازی پلی‌استیشن، وی را به خانه خود کشاند و تحت تهدید به کشتن، به او تجاوز کرد. پس از شکایت قربانی، دادگاه کیفری استان تهران وی را به اعدام محکوم کرد. حکم وی در دیوان عالی کشور تأیید شد، اما تا سحرگاه روز دوشنبه به دلیل توبه‌نامه‌های مکرر و درخواست اعاده دادرسی، اجرا نشده بود. قضات در نهایت این درخواست را رد کردند و متهم پس از یازده سال، با اجرای حکم مرگ، مجرمیت خود را با مرگ گذراند.

قاتلان نجات‌یافته: اولیای دم در آخرین لحظه غایب شدند

در کنار این مجازات، دو متهم دیگر به قتل عمد نیز برای اجرای حکم قصاص به زندان اوین منتقل شده بودند. اولی متهم به کشتن دو خانم خانواده عمویش در سال ۱۳۸۸ بود. این متهم، با هدف سرقت وارد خانه عمویش شد، اما در آخرین لحظه تصمیم به کشتن دختران خانواده گرفت. یکی از قربانیان زنده ماند و وی را معرفی کرد. حکم قصاص وی نیز تأیید شده بود، اما عمو و زن‌عمویش در محل حاضر نشدند.

متهم دوم نیز در سال ۱۳۸۹، عروس جدیدی خود را به دلیل اختلافات خانوادگی کشت. تنها اولیای دم، یعنی مادر عروس، در زمان اجرای حکم حاضر نشد و قاتل فرصتی دیگر برای دفاع از خود به دست آورد.

نقد نظام قصاص: سؤالات حقوقی و اخلاقی

این اتفاقات نگرانی‌هایی را درباره آثار روانی بر قربانیان و خانواده‌های آنان به وجود می‌آورد. در حالی که اجرای حکم مرگ متجاوز پس از مدت طولانی باعث رضایت خانواده قربانی شد، عدم حضور اولیای دم در موارد دیگر، منتقدان را به نقد آسیب‌های نهفته در نظام قصاص دعوت کرده است. کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که این وضعیت نیازمند رویکردی دقیق‌تر در قوانین مربوط به حقوق خون است تا از فرار مجرمان از عدالت جلوگیری شود.

این موارد یادآور می‌شود که در نظام حقوقی ایران، حضور اولیای دم در اجرای حکم قصاص الزامی است و هرگونه غیبت آنان می‌تواند سرنوشت مجرمان را دگرگون کند. جزئیات بیشتری از این پرونده‌ها در آینده منتظر خواهد بود./ حادثه 24