بررسی نوتیس اندونگ به استقلال/ اندونگ از استقلال چه می خواهد؟

صد آنلاین | تحلیل حقوقی فسخ قرارداد فوتبال به دلیل عدم پرداخت پاداش معوقه با دکتر آیدا فداخواه، دکترای حقوق بین الملل

کد خبر: ۱۶۲۹۳۸

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۹

به گزارش صد آنلاین، در پی نوتیس اندونگ به استقلال و اعلام این بازیکن که خواهان پاداش های معوقه اش شده است، از دکتر آیدا فداخواه، دکترای حقوق بین الملل خواستیم به ما بگوید خواستن پاداش و فسخ به دلیل نگرفتن پاداش حق و حقوق بازیکن است یا توهم حقوقی؟

آنچه در پی می آید نوشته این وکیل و کارشناس حقوق بین الملل است؛

پرداخت نکردن پاداش مصداق حقوق معوقه است

فسخ قراردادهای حرفه‌ای فوتبال به دلیل عدم پرداخت تعهدات مالی، از جمله پاداش‌های معوقه، یکی از موضوعات پیچیده و پرمناقشه در حقوق ورزشی است. مقررات فدراسیون بین‌المللی (FIFA)، به‌ویژه ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقل‌وانتقالات بازیکنان (RSTP)، چارچوب قانونی برای ارزیابی این‌گونه دعاوی فراهم می‌کند. با این حال، شائبه‌هایی مانند نیاز به برابری مبلغ پاداش معوقه با دو ماه حقوق بازیکن، گاهی در تحلیل‌های غیرحقوقی مطرح می‌شود که نیازمند بررسی دقیق است. این مقاله با رویکردی کاملاً حقوقی و با استناد به مقررات فیفا و رویه‌های کمیته حل اختلاف فیفا (DRC) و دادگاه حکمیت ورزش (CAS) به تحلیل شرایط موجه بودن فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت پاداش معوقه می‌پردازد و نشان می‌دهد ادعای نیاز به معادل دو ماه حقوق فاقد مبنای قانونی است.

۱. چارچوب قانونی: ماده ۱۴ مکرر RSTP
ماده ۱۴ مکرر مقررات وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا (RSTP) شرایط فسخ قرارداد با دلیل موجه (Just Cause) به دلیل عدم پرداخت تعهدات مالی را مشخص می‌کند. این ماده به‌عنوان مبنای اصلی دعاوی فسخ ناشی از تخلفات مالی باشگاه‌ها عمل می‌کند. شرایط کلیدی ماده ۱۴ مکرر عبارت‌اند از:

الف) تأخیر در پرداخت: به این معنی که تعهد مالی معوقه (مانند حقوق، پاداش، یا سایر مزایای قراردادی) باید حداقل دو ماه از موعد پرداخت آن گذشته باشد.

ب) ارسال اخطار کتبی: بازیکن باید به‌صورت کتبی به باشگاه اطلاع دهد و حداقل ۱۵ روز مهلت برای پرداخت بدهی بدهد. این اخطار باید صراحتاً مبلغ معوقه و مهلت پرداخت را ذکر کند.

ج) قابل‌توجه بودن نقض تعهد: به این معنی که عدم پرداخت باید به حدی قابل‌توجه (Substantial) باشد که ادامه همکاری contractual را برای بازیکن غیرممکن یا غیرمنطقی کند.

این شرایط به‌صورت تجمعی اعمال می‌شوند، به این معنا که عدم رعایت هر یک می‌تواند ادعای فسخ را تضعیف کند. با این حال، ماده ۱۴ مکرر صراحتاً به نوع تعهد مالی (حقوق ثابت یا پاداش) یا مبلغ خاصی (مثل معادل دو ماه حقوق) اشاره نمی‌کند که این امر انعطاف‌پذیری در ارزیابی دعاوی را افزایش می‌دهد.

۲. پاداش‌ها به‌عنوان تعهد مالی
پاداش‌ها (Bonuses) در قراردادهای فوتبال معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:
• پاداش‌های تضمینی که مبالغی هستند که بدون شرط یا با تحقق شرایط قطعی (مثل حضور در تعداد مشخصی از مسابقات) به بازیکن تعلق می‌گیرند.
• پاداش‌های مشروط که مبالغی هستند که به تحقق شرایط خاص (مثل گلزنی، قهرمانی تیم) وابسته‌اند.
طبق رویه اتاق حل اخلاف فیفا DRC و دیوان داوری ورزش CAS، پاداش‌ها، اگر به‌صورت صریح در قرارداد یا ضمائم آن ذکر شده و بازیکن استحقاق آن‌ها را داشته باشد، تعهد مالی الزام‌آور برای باشگاه هستند. برای مثال، در  پرونده مانوئل فرناندز علیه باشگاه لوکوموتیو مسکو، عدم پرداخت پاداش‌ قهرمانی در جام حذفی روسیه که در قرارداد ذکر شده بودند، مبنای فسخ موجه قرار گرفت، زیرا این پاداش‌ها بخشی از تعهدات مالی باشگاه تلقی شدند. این رویه نشان می‌دهد که پاداش‌های معوقه، مشابه حقوق ثابت، می‌توانند مبنای فسخ باشند، مشروط به رعایت شرایط ماده ۱۴ مکرر.

۳. شرایط موجه بودن فسخ به دلیل پاداش معوقه
برای اینکه فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت پاداش معوقه موجه تلقی شود، چندین عامل کلیدی در رویه فیفا و CAS بررسی می‌شوند:

الف) وجود تعهد مالی مشخص: پاداش باید به‌صورت صریح در قرارداد یا اسناد مرتبط (مثل ضمائم یا توافق‌نامه‌های مکمل) ذکر شده باشد. DRC در پرونده‌های متعدد تأکید کرده که تعهدات مالی مبهم یا شفاهی نمی‌توانند مبنای فسخ قرار گیرند. برای مثال، در پرونده ویکتور آنینو برمودز علیه باشگاه الازیغ اسپور، پاداش‌های عملکردی که به‌صورت کتبی در قرارداد قید شده بودند، به‌عنوان تعهد الزام‌آور پذیرفته شدند و عدم پرداخت آنها منجر به شکایت بازیکن و فسخ قرارداد از سوی او گردید.

ب) استحقاق بازیکن: بازیکن باید ثابت کند که شرایط دریافت پاداش را برآورده کرده است. برای مثال، اگر پاداش مشروط به حضور در ۲۰ مسابقه باشد و بازیکن این شرط را محقق کرده باشد، عدم پرداخت پاداش نقض تعهد است. در مقابل، اگر پاداش مشروط به قهرمانی تیم باشد و تیم قهرمان نشده باشد، بازیکن نمی‌تواند ادعای معوقه کند.

ج) تأخیر حداقل دو ماه: ماده ۱۴ مکرر صراحتاً تأخیر حداقل دو ماه در پرداخت را شرط می‌کند. این تأخیر باید از موعد پرداخت مندرج در قرارداد محاسبه شود. برای مثال، اگر قرارداد مشخص کند که پاداش عملکردی در پایان فصل (مثلاً ۳۰ ژوئن) پرداخت می‌شود، تأخیر از این تاریخ محاسبه خواهد شد.

د) اخطار کتبی و مهلت ۱۵ روزه: اخطار کتبی باید به‌صورت رسمی (مثلاً از طریق ایمیل رسمی یا نامه ثبت‌شده) ارسال شود، مبلغ دقیق معوقه و مهلت ۱۵ روزه را مشخص کند و به صراحت به امکان فسخ در صورت عدم پرداخت اشاره کند. بدیهی است بازیکنی که شرط اخطار کتبی را رعایت نکرده باشد، نمی‌تواند فسخ را توجیه کند، حتی با وجود بدهی قابل‌توجه. این نشان‌دهنده اهمیت رعایت تشریفات است.

ه) قابل‌توجه بودن نقض تعهد: معیار «قابل‌توجه بودن» (Substantiality) در رویه DRC و CAS به عوامل زیر بستگی دارد:
• نسبت بدهی به کل قرارداد: مبالغی در حدود ۱۰٪ تا ۲۰٪ قرارداد معمولاً قابل‌توجه تلقی می‌شوند. برای مثال، در پرونده بازیکن برزیلی علیه باشگاه اروپایی، بدهی ۱۵٪ قرارداد برای فسخ کافی بود.
• تأثیر مالی بر بازیکن: اگر عدم پرداخت به وضعیت مالی بازیکن آسیب جدی بزند (مثلاً ناتوانی در تأمین معیشت)، حتی مبالغ کمتر نیز ممکن است قابل‌توجه تلقی شوند.
• عرف قراردادها: در لیگ‌هایی با قراردادهای پایین، مبالغ کوچک‌تر ممکن است قابل‌توجه باشند، در حالی که در لیگ‌های پردرآمد، مبالغ بالاتر نیاز است.
• وضعیت سایر پرداخت‌ها: اگر حقوق ماهانه به‌موقع پرداخت می‌شود، DRC ممکن است بررسی کند که آیا عدم پرداخت پاداش به‌تنهایی همکاری را غیرممکن کرده است.

در پرونده برونو چزار کوریا علیه باشگاه الفیصلی عربستان سعودی، دیوان داوری ورزش (CAS) تأیید کرد که عدم پرداخت حدود ۱۲٪ از ارزش کل قرارداد، که شامل پاداش‌های تحقق‌یافته نیز بود، می‌تواند مبنای فسخ موجه قرارداد قرار گیرد. در این پرونده، برونو چزار با اثبات اهمیت مالی این مبلغ برای وضعیت اقتصادی خود توانست نشان دهد که نقض تعهدات باشگاه، هرچند از لحاظ عددی کمتر از معیار دو ماه حقوق بود، نقضی جدی و اساسی محسوب می‌شود. در مقابل، رویه FIFA DRC نشان داده که در مواردی که میزان بدهی کمتر از ۵٪ از ارزش قرارداد باشد و تأثیر جدی اقتصادی بر بازیکن ثابت نشود، فسخ معمولاً نامتناسب تلقی شده و صرفاً حکم به پرداخت خسارت داده می‌شود.

۴. رد ادعای نیاز به معادل دو ماه حقوق
یکی از شائبه‌های رایج در تحلیل‌های غیرحقوقی این است که پاداش معوقه باید معادل یا بیشتر از دو ماه حقوق بازیکن باشد تا فسخ موجه تلقی شود. این ادعا فاقد مبنای قانونی است و نیازمند بررسی دقیق است:

الف) فقدان شرط صریح در : RSTPماده ۱۴ مکرر RSTP هیچ اشاره‌ای به معادل دو ماه حقوق به‌عنوان شرط فسخ ندارد. این ماده صرفاً به تأخیر حداقل دو ماه در پرداخت هرگونه تعهد مالی و قابل‌توجه بودن آن اشاره می‌کند. بنابراین، هرگونه ادعای الزام به برابری با دو ماه حقوق، سوءتفاهمی از شرط «دو ماه تأخیر» است که به زمان تأخیر اشاره دارد، نه مبلغ بدهی.

ب) رویه DRC و : CASدر رویه قضایی فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS)، ملاک فسخ موجه قرارداد بازیکنان به دلیل عدم پرداخت تعهدات مالی، صرفاً محدود به عدم پرداخت حقوق معادل دو ماه نیست. معیار اصلی، اهمیت نقض تعهد (material breach) با توجه به تمامی شرایط خاص هر پرونده است، نه صرفاً میزان بدهی نسبت به حقوق ماهیانه.

برای نمونه، در پرونده بوژونی علیه کارابوک‌اسپور، عدم پرداخت پاداش‌های عملکردی معادل تقریباً ۸٪ از کل ارزش قرارداد، با وجود اینکه این مبلغ کمتر از دو ماه حقوق بازیکن بود، به عنوان نقض جدی تعهدات تلقی شد و فسخ قرارداد موجه شناخته شد. دیوان تصریح کرد که اثر مالی نقض تعهدات و شرایط اقتصادی بازیکن اهمیت بیشتری از میزان مطلق بدهی دارد.

همچنین در پرونده گیلرمه علیه ینی مالاتیا اسپور، عدم پرداخت حدود ۱۵٪ از ارزش قرارداد، بدون نیاز به مقایسه با دو ماه حقوق، مبنای فسخ قرارداد قرار گرفت.

در پرونده لوکا چاپان علیه باشگاه بورسااسپور ترکیه، دیوان داوری ورزش تأیید کرد که عدم پرداخت پاداش عملکردی تحقق‌یافته می‌تواند مبنای فسخ موجه قرارداد بازیکن باشد، حتی اگر مبلغ آن معادل دو ماه حقوق نباشد. چاپان پس از صعود بورسااسپور به سوپرلیگ و عدم دریافت پاداش ۵۰,۰۰۰ یورویی، قرارداد خود را به دلیل نقض جدی تعهدات مالی فسخ کرد. فیفا (DRC) و سپس CAS با تأکید بر اینکه این پاداش بخشی از مفاد مالی اصلی قرارداد بوده است، فسخ را موجه دانستند و باشگاه را به پرداخت مطالبات و غرامت محکوم کردند.
بر مبنای این رویه‌ها، پاداش‌های عملکردی که ماهیت قطعی یا مبتنی بر شروط تحقق‌یافته دارند، به عنوان بخشی از تعهدات مالی اصلی قرارداد تلقی می‌شوند. بنابراین، عدم پرداخت پاداش‌ها نیز می‌تواند مصداق حقوق معوقه باشد و لزوماً نیازی نیست که مبلغ آن معادل یا بیش از دو ماه حقوق بازیکن باشد. اگر بازیکن بتواند نشان دهد که عدم پرداخت این پاداش‌ها تأثیر مالی جدی بر وضعیت اقتصادی یا حرفه‌ای او داشته است، می‌تواند با دلیل موجه قرارداد خود را فسخ نماید.

ج) تحلیل منطقی: مقایسه پاداش معوقه با دو ماه حقوق ممکن است در برخی پرونده‌ها به‌عنوان یک معیار غیررسمی برای ارزیابی قابل‌توجه بودن مطرح شود، اما این مقایسه الزام قانونی نیست. برای مثال، بازیکنی با قرارداد پایین ممکن است بدهی معادل یک ماه حقوق را قابل‌توجه بداند؛ در مقابل، بازیکنی با قرارداد بالا ممکن است به بدهی‌های بزرگ‌تر نیاز داشته باشد تا نقض تعهد را جدی تلقی کند.
این انعطاف‌پذیری به DRC و CAS اجازه می‌دهد تا شرایط خاص هر پرونده (مثل ارزش قرارداد، وضعیت مالی بازیکن، و عرف لیگ) را در نظر بگیرند.

۵. محدودیت‌های محلی و تأثیر آن‌ها
در برخی کشورها، مانند ایران، قوانین محلی ممکن است محدودیت‌هایی برای پاداش‌ها تعیین کنند، مثلاً سقف ۲۰٪ یا ۲۵٪ برای مجموع پاداش‌ها نسبت به قرارداد. این محدودیت‌ها اولاً، تأثیری بر حق فسخ ندارند و اگر پاداش‌ها در سقف مجاز باشند و بازیکن استحقاق آن‌ها را داشته باشد، عدم پرداخت می‌تواند مبنای فسخ باشد. ثانیاً، تعهدات را محدود می‌کنند، یعنی پاداش‌های خارج از سقف ممکن است از نظر فیفا غیرالزام‌آور تلقی شوند، مگر اینکه در قرارداد به‌صورت صریح پذیرفته شده باشند.
برای مثال، اگر قرارداد بازیکنی سقف ۲۰٪ برای پاداش‌ها تعیین کرده و پاداش معوقه در این سقف باشد، این پاداش تعهد الزام‌آور است و ماده ۱۴ مکرر قابل‌اجرا خواهد بود.

نتیجه گیری؛ فسخ اندونگ موجه است
در نتیجه، فسخ قرارداد فوتبال به دلیل عدم پرداخت پاداش معوقه، طبق ماده ۱۴ مکرر RSTP، در صورتی موجه است که:
• پاداش به‌صورت صریح در قرارداد ذکر شده و بازیکن استحقاق آن را داشته باشد.
• حداقل دو ماه از موعد پرداخت گذشته باشد.
• اخطار کتبی با مهلت ۱۵ روزه رعایت شده باشد.
• مبلغ معوقه به حدی قابل‌توجه باشد که ادامه همکاری را غیرممکن کند.
ادعای نیاز به برابری پاداش معوقه با دو ماه حقوق فاقد مبنای قانونی است، زیرا فیفا و CAS معیار قابل‌توجه بودن را بر اساس عوامل مختلفی (نسبت بدهی، تأثیر مالی، عرف قراردادها) ارزیابی می‌کنند، نه یک معیار ثابت. رویه DRC و CAS نشان می‌دهد که مبالغی در حدود ۱۰٪ تا ۲۰٪ قرارداد معمولاً برای فسخ کافی هستند، اما حتی مبالغ کمتر نیز در صورت اثبات تأثیر مالی جدی می‌توانند مبنای فسخ باشند./ خبر ورزشی