قیمت مسکن هفت برابر شده است

صدآنلاین | پیرهادی گفت: در بازه سال ۸۵ تا سال ۹۵ شمار خانه‌های خالی در کشور چهار برابر شده است قیمت مسکن طی این بازه هفت برابر شده است.

کد خبر: ۱۵۸۲۹

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۰

‎محسن پیرهادی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش مستاجران و همزمان میزان خانه‌های خالی در کشور در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۵ تنها ۶۰ درصد از مردم کشور دارای خانه ملکی هستند و بخش عمده‌ای از مردم به ناچار اجاره نشین شده‌اند.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه اقدام دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها می‌تواند برای طیفی از جامعه مستاجران کشور تسکین دهنده باشد، افزود: با توجه به میزان نرخ تورم در کشور و روند صعودی آن، کمتر مالکی به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها رضایت می‌دهد و شرایط تورمی کشور آن‌ها را به سمت قیمت‌های واقعی سوق داده به همین دلیل عملا چنین مواردی به دلیل فقدان ضمانت اجرایی و بستر واقع بینانه آن در جامعه رعایت نمی‌شود.

‎

پیرهادی ادامه داد: در سال‌های اخیر، علاوه بر کند شدن ساخت و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مسکن در میان مردم به شدت کاهش یافته و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش ازپیش از خانه دار شدن دور کرده است به همین دلیل درصد کمتری از خانوار‌ها قادر به تهیه مسکن ملکی هستند و بخش عمده آن‌ها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به اجاره نشینی پناه برده‌اند که این موضوع افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است.

نایب رئیس فراکسیون انقلابی ادامه داد: بررسی تجارب کشور‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت‌ها از اهرم مالیاتی استفاده می‌کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سود‌های غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته‌اند، هزینه ایجاد می‌کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحد‌ها یا پرداخت مالیات هدایت می‌کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت.

‎

پیرهادی تصریح کرد: اهمیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی زمانی دو چندان می‌شود که به این نکته توجه داشته باشیم طی بازه سال ۸۵ تا سال ۹۵ شمار خانه‌های خالی در کشور چهار برابر شده است و بر اساس گزارش مرکز آمار از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

‎

وی بیان کرد: این رشد چهار برابری در حالی اتفاق افتاده است که قیمت مسکن طی این بازه هفت برابر شده است و اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خود را برای خرید خانه از دست داده و به ناچار به اجاره نشینی روی آورده اند.

‎کاهش ۱۳ درصدی جمعیت صاحب‌خانه‌ها در ۲۰ سال

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: طبق سرشماری سال ۱۳۷۵ حدود ۷۳ درصد از مردم دارای خانه ملکی بوده‌اند؛ اما این آمار در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ درصد رسیده است و در مقابل با رشد جمعیت و به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن، اجاره نشینی در این بازه زمانی حدود ۲ برابر شده است.

‎

پیرهادی اجاره بها را مساله اصلی کاهش قدرت خرید مردم در روند صعودی تورم دانست و ادامه داد: تورم و کاهش قدرت خرید مردم و جای خالی مدیریت دقیق بازار مسکن وارایه تسهیلات ناچیز از سوی دولت به مردم در حوزه مسکن سبب شده است، بحث مدیریت مسکن و سامان دهی آن به یکی از مسائل مدیریتی کشور بدل شود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در مقایسه با تسهیلات ۷۰ تا ۹۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن که اغلب کشور‌ها در اختیار شهروندان خود قرار می‌دهند، تسهیلات پرداختی در ایران در حوزه مسکن تقریبا هیچ است و کمکی به بهبود حال مردم در این رابطه نمی‌کند.

‎

پیرهادی فقدان مدیریت درست و تاخیر در تصمیم گیری، فقدان هدایت مدیریت شده نقدینگی به سمت تولید مسکن ارزان و نبود صنعتی سازی خانه و تولید مسکن را از مهمترین ملاک‌های عدم توفیق در رفع و حتی ساماندهی بحث مسکن در کشور دانست.

۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه رها شده در کشور وجود دارد

‎نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، دو میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده‌ای رها شده است، افزود: وجود خانه خالی به منظور نقل وانتقال امری ذاتی.. در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می‌کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ آن است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می‌دهد.

‎به گفته پیرهادی این خانه‌ها برای استفاده در بازار کم ریسک و پرسود مسکن، خالی می‌مانند که این مسئله، کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه‌ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد.