آیا بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ از رکود خارج می‌شود؟

بازار خودرو ایران در آستانه سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. تحلیل سناریوهای پیش‌رو نشان می‌دهد که تعرفه‌های وارداتی و سیاست‌های اقتصادی نقش کلیدی در تعیین آینده این بازار خواهند داشت. تغییرات مداوم در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، پیش‌بینی شرایط اقتصادی و تحلیل بازار خودرو را دشوار کرده است.

کد خبر: ۱۵۴۶۶۶

تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۴

به گزارش صدآنلاین، سال ۱۴۰۳ برای بازار خودرو ایران همراه با رکود تورمی بود. افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بسیاری از مصرف‌کنندگان را از بازار خودرو دور کرد و سرمایه‌گذاران به بازارهای موازی مانند طلا، سکه و ارز روی آوردند.

مهدی دادفر، کارشناس برجسته بازار خودرو، با اشاره به تأثیر تعرفه‌های وارداتی اظهار داشت: «افزایش تعرفه واردات خودرو تا ۱۰۰ درصد در بودجه ۱۴۰۴، منجر به افزایش چشم‌گیر قیمت خودروهای وارداتی و اثر موجی بر قیمت خودروهای داخلی خواهد شد. این روند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده و رکود تورمی را تشدید می‌کند.»

او پیشنهاد کرد که کمیسیون ماده یک تعرفه‌ها را بازبینی کند تا از مصرف‌کنندگان حمایت شده و از تشدید رکود جلوگیری شود.

سناریو دوم: حرکت به سوی ثبات اقتصادی

در سال ۱۴۰۳، تورم بالا و کاهش قدرت خرید، مشکلات جدی برای زندگی روزمره مردم ایجاد کرد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات و مسکن همراه با دستمزدهای پایین، وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوارها را تحت تأثیر قرار داد.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، معتقد است: «صنعت خودرو نیازمند تحولات بنیادین در زمینه واردات، تولید و بهبود کیفیت محصولات است. شفاف‌سازی فرایند واردات و تعهد تولیدکنندگان داخلی به ارتقای کیفیت، پیش‌زمینه ایجاد یک بازار رقابتی سالم است.»

او همچنین افزود: «اگر ثبات در نرخ ارز و بازارهای مالی محقق شود، فرصت تقویت بخش خودرو و کاهش رکود فراهم می‌شود.»

نتیجه‌گیری:

بی‌ثباتی اقتصادی، تعرفه‌های بالای واردات و کاهش قدرت خرید، بازار خودرو ایران را در مسیر رکود تورمی نگه داشته است. کاهش عرضه، افت معاملات و فشارهای قیمتی، تصمیم‌گیری مشتریان را با مشکل مواجه کرده است.

اگر سیاست‌گذاران بتوانند تعرفه‌های وارداتی را بازبینی کنند، نرخ ارز را کنترل نمایند و رقابت در بازار خودرو را افزایش دهند، امکان خروج تدریجی از رکود وجود دارد. در غیر این صورت، ادامه رکود و کاهش معاملات در سال ۱۴۰۴ نیز قابل پیش‌بینی است.

به نظر می‌رسد آینده بازار خودرو ایران به شدت به تصمیم‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های دولت در سال جدید وابسته است