رکود تورمی یا بهبود بازار خودرو؟/ سناریوهای پیش‌رو برای ۱۴۰۴

بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های جدی مواجه بوده است. رکود تورمی، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، این صنعت را در وضعیت بحرانی قرار داده‌اند. با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، این سوال مطرح است: آیا رکود ادامه خواهد یافت یا سیاست‌های جدید می‌توانند تغییری در روند بازار ایجاد کنند؟

کد خبر: ۱۵۴۵۷۸

تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۱

به گزارش صدآنلاین، در سال ۱۴۰۳، بازار خودرو شاهد کاهش چشمگیر تقاضا بوده است. افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از مصرف‌کنندگان را از ورود به این بازار بازداشته است. از سوی دیگر، تعرفه‌های سنگین واردات و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، آینده این صنعت را با ابهام مواجه کرده‌اند.

مهدی دادفر، کارشناس صنعت خودرو، در این باره می‌گوید:
"اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، قیمت خودروهای خارجی را به شدت افزایش داده و این موضوع بر قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته است. این شرایط باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تشدید رکود تورمی در بازار خودرو شده است."

سناریوهای پیش‌رو برای سال ۱۴۰۴

سناریو اول: تشدید رکود تورمی

با توجه به کاهش تقاضا و افزایش قیمت‌ها، احتمال تشدید رکود تورمی در سال جدید وجود دارد. بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل کاهش قدرت خرید، توانایی ورود به بازار خودرو را ندارند. همچنین، سرمایه‌گذاران به دلیل ناپایداری اقتصادی، ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را در بازارهای موازی مانند طلا، سکه و ارز سرمایه‌گذاری کنند.

سناریو دوم: بهبود نسبی بازار

اگر سیاست‌گذاران بتوانند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کنند و تعرفه‌های واردات را اصلاح نمایند، امکان بهبود شرایط بازار خودرو وجود دارد. همچنین، افزایش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان می‌تواند به جذب دوباره مصرف‌کنندگان کمک کند.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، در این باره می‌گوید:
"صنعت خودروسازی نیازمند اصلاحات اساسی در حوزه واردات، تولید و کیفیت محصولات داخلی است. اگر بتوانیم شرایط رقابتی سالمی ایجاد کنیم، ممکن است تقاضا در بخش خودرو افزایش یابد و رکود بازار تا حدی کاهش پیدا کند."

جمع‌بندی

با توجه به شرایط فعلی، بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان در مسیر رکود تورمی حرکت می‌کند، مگر اینکه تغییرات سیاستی معناداری در حوزه واردات، تولید و قیمت‌گذاری خودرو اعمال شود. افزایش تعرفه‌های واردات، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های ناپایدار اقتصادی، همگی موجب کاهش تقاضا و تشدید رکود می‌شوند. با این حال، اگر سیاست‌گذاران بتوانند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد و تعرفه‌های واردات را اصلاح کنند، امکان خروج تدریجی از رکود وجود دارد