چالش بیکاری ارادی و تأثیر افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد بر آن

بیکاری یکی از مشکلات اصلی بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و در این بین، یکی از دلایل عمده آن به پایین بودن دستمزدها ارتباط دارد. در بسیاری از صنایع، کارگران با دستمزدهایی مواجه هستند که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند نیازهای اساسی زندگی آنها را پوشش دهد. این موضوع نه‌تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تأثیر منفی می‌گذارد بلکه به افزایش نرخ بیکاری نیز دامن می‌زند.

کد خبر: ۱۵۴۰۱۸

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۶

بازنویسی متن:

مطالعات نشان داده‌اند زمانی که دستمزدها پایین‌تر از حد معیشت باشد، بسیاری از افراد به‌دلیل عدم توانایی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، از ادامه کار در بخش‌های مختلف خودداری می‌کنند. این امر باعث کمبود نیروی کار در برخی صنایع شده و به‌طور غیرمستقیم نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد.

دستمزدها و تاثیر آن بر نیروی کار

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نابرابری در توزیع درآمدها و سیاست‌های اقتصادی ناکافی می‌تواند به تشدید بحران بیکاری منجر شود. همچنین بسیاری از افراد به‌دلیل ناتوانی در رقابت با نیروهای کار دیگر، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا می‌کنند و این وضعیت به بیکاری پایدار دامن می‌زند.

مسئله‌ی بیکاری به‌ویژه در بخش تولید به‌طور مکرر از سوی مقامات کارگری مطرح شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این موضوع اشاره کرده که بالابودن دستمزد در بخش غیررسمی باعث شده نیروی کار از بازار رسمی کار بیرون رفته و به بخش‌های غیررسمی بپیوندند. این باعث می‌شود که کارگران شرایط بهتری در بازار غیررسمی داشته باشند، حتی اگر این بازار فاقد مزایای بیمه و امنیت شغلی باشد.

آیا افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد مشکل بیکاری ارادی را حل می‌کند؟

بر اساس تصمیمات شورای عالی کار در اسفند ماه، حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی، از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳ میلیون تومان رسید. این در حالی است که فاصله دستمزد با هزینه سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون تومان است. به‌گفته وزیر کار، افزایش دستمزدها می‌تواند باعث جذب نیروی کار به مشاغل خالی شود. وی اظهار داشت که بر اساس بررسی‌ها، حدود ۱.۵ میلیون شغل خالی وجود دارد که به‌دلیل دستمزدهای فعلی، کارگران تمایلی به پذیرش آنها ندارند.

با این حال، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند، این افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند. در چنین شرایطی، ممکن است دستمزدها هنوز نتوانند نیازهای زندگی را پوشش دهند.

نتیجه‌گیری:

با توجه به چالش‌هایی همچون تورم و هزینه‌های بالای زندگی، به‌نظر می‌رسد که برای حل مشکل بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و بازار کار هستیم تا دستمزدها به‌گونه‌ای تنظیم شود که استانداردهای زندگی تأمین گردد و در عین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری برای کارگران فراهم شود/