خبر خوش/ حمایت از کارگران؛ تبدیل یارانه‌ها به کالا و وام‌های مسکن

با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز بحث‌های مربوط به تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران، موضوع افزایش حقوق به یکی از مسائلی داغ تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حقوق کارگران مشابه حقوق کارمندان، افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

کد خبر: ۱۴۳۹۴۱

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۰

به گزارش صدانلاین، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. کارشناسان بازار کار پیش‌بینی می‌کنند که دولت در شورای عالی کار، دیدگاه مشابهی برای تعیین حقوق کارگران اتخاذ خواهد کرد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق کارگران حدود ۳۵.۳ درصد بوده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جدیدترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که دستمزد کارگران در سال آینده باید براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود. او همچنین به فراخوان دولت برای دریافت نظرات مختلف اشاره کرده و گفته است که این دیدگاه‌ها در جلسات شورای عالی کار بررسی خواهند شد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگو با خبرآنلاین تاکید کرد که برای تعیین دستمزد کارگران، دولت باید ابتدا خط فقر را مشخص کند. به گفته او، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قبل از برگزاری جلسات اصلی شورای عالی کار، این شاخص اقتصادی را به‌طور واضح تعریف کند.

وی در ادامه توضیح داد که برای برطرف کردن مشکلات معیشتی کارگران و خانواده‌ها، درآمد ماهانه حداقل باید ۳۵ میلیون تومان باشد. حاج‌اسماعیلی افزود که این رقم برای اداره زندگی متوسط در کشور ضروری است.

این کارشناس بازار کار همچنین با انتقاد از نرخ اعلامی تورم در کشور، آن را واقع‌بینانه ندانست و گفت که نرخ تورم با شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد. به گفته وی، پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهند که سال آینده نیز با افزایش قیمت کالاها روبه‌رو خواهیم بود.

او پیشنهاد کرد که دولت در کنار افزایش دستمزد، حمایت‌هایی از قبیل تبدیل یارانه‌ها به کالا و وام‌های کم‌بهره برای مستاجران فراهم کند تا شرایط معیشتی گروه‌های کم‌درآمد بهبود یابد.

حاج‌اسماعیلی در پایان اظهار داشت که دولت باید در تعیین دستمزدها تغییرات اساسی ایجاد کند. او با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم تغییر در رویکردهای دولت، ابراز نگرانی کرد که ممکن است همچنان روال‌های قدیمی ادامه یابد و دستمزد کارگران با نرخ‌های فعلی تورم پوشش داده نشود.