دارو هم لاکچری شد/ «درمانِ کارگران» گروگان دعواها!

توان سازمان‌های بیمه‌گر برای تامین پوشش هزینه‌های درمان محدود است که این امر متاثر از میزان وصولی حق بیمه‌های دریافتی‌ست.

کد خبر: ۱۴۳۸۰۶

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۴

گرانی دارو یک فاجعه است، فاجعه‌ای که بدون پیش‌درآمد، ناگهان بر سر مردم آوار شده است؛ از داده‌های قیمتی تولیدکنندگان دارویی، گرانی بین ۲۰، ۳۰ تا ۴۰۰ درصد برمی‌آید و قیمت دارو برای بیماری‌های مختلف، حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این شوک قیمتیِ بی‌مقدمه، دارو را به کالایی لاکچری تبدیل می‌کند و مردم را فکر خرید دارو منصرف می‌سازد.

«گاهی از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت، از خرید منصرف می‌شوند». واقعیت‌های دردناکی مانند این، در روزهای گذشته در فضای رسانه‌ها منتشر شد؛ و کشف این گزاره که بخشی از مردم توان خرید دارو ندارند، نیاز به کندوکاو چندانی ندارد.

به سراغ یک داروخانه در محله‌ای در غرب تهران می‌رویم؛ زهرا، کارشناس داروسازی این داروخانه در مورد انصراف بخشی از مردم از خرید دارو می‌گوید: قیمت داروها و تمام اقلام بهداشتی، صعود چشمگیری داشته است؛ این اواخر بسیاری از داروها از جمله ویتامین‌ها، مکمل‌ها، آمپول‌ها و داروهای آنتی‌بیوتیک گران شده‌اند. ما در روز مراجعانی  داریم که بعد از پرسیدن قیمت دارو، چند دقیقه مکث می‌کنند و بعد با گفتن یک «ممنونِ ساده» داروخانه را ترک می‌کنند.

به گفته این کارشناس، گروه‌های آسیب‌پذیر بسیاری از خرید دارو انصراف می‌دهند حتی پیش می‌آید که زنان باردار یا تازه زایمان کرده‌ای که پزشک برایشان داروی تقویتی تجویز کرده، بعد از اعلام قیمت‌های جدید، منصرف می‌شوند.

گرانی دارو، یک مصیبت بزرگ است؛ بحران درمان، با کالایی‌سازی افسارگسیخته‌ی دارو، تشدید می‌شود و وقتی پای صندوق‌های بیمه‌ای به میان می‌آید، این بحران ابعاد بزرگ‌تری می‌یابد؛ و وضع تامین اجتماعی به مراتب بحرانی‌تر است، ظاهراً سقوط خدمات دارویی و درمانی تامین اجتماعی با شتابی تند کلید خورده است.

در روزهای بعد از اعلام گرانی دارو و آزادسازی قیمت‌ها، «شهرام غفاری» مدیرکل درمان تامین اجتماعی از ناتوانی گسترده این صندوق در پوشش قیمت‌های جدید دارو پرده برداشت و آب پاکی را روی دست بیمه‌شدگان ریخت: تامین اجتماعی توان پوشش بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت دارو را ندارد.

غفاری با بیان اینکه « افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و در نتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به روزرسانی نشده بود» اعلام کرد: افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و بر اساس سرجمع تعرفه‌های امسال، میانگین قیمت دارو نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، ولی افزایشی که انجام شده به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است. سازمان غذا و دارو برای حمایت از تولیدکننده یا کمبود کسری‌های دارو این اقدام را انجام داده است.

به نظر می‌رسد تامین اجتماعی در بهترین حالت و در صورت اصلاح قیمت‌ها، فقط تا سقف ۲۰ درصد گرانی داروها را پوشش خواهد داد و پرداخت باقی بر دوش بیمه‌شده خواهد افتاد؛ البته این در حالیست که این صندوق موفق شود مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را پرداخت کند. هم‌اکنون این مطالبات سنگین شده و پوسترهایی از این دست، پشت شیشه‌های داروخانه‌ها به چشم می‌خورد!

موج گرانی دارو در حالی فرا رسیده که درمان کارگران گروگان دعواهاست، مراکز درمانی و داروخانه‌ها از تامین اجتماعی طلبکارند، تامین اجتماعی از دولت مطالبه دارد، مطالبه‌ای هزار همتی که با وجود رسیدن به پایان سال، پرداخت نمی‌شود. ۳ بهمن‌ماه، شهرام غفاری، معاون درمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه خواستار پرداخت ۲۵ همت برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی شد؛ در این نامه به طلب ۶.۴ همتی داروخانه‌های طرف قرارداد از تامین اجتماعی اشاره شده و درخواست شده بخشی از این ۲۵ همت با بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها تهاتر شود.

خبری از پاسخ این نامه یا اختصاص ۲۵ همت نیست و بنابراین به احتمال زیاد تامین اجتماعی قادر به پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها نخواهد بود؛ در نتیجه افزایش قیمت تا ۴۰۰ درصدی داروها چطور قرار است در این صندوق پوشش داده شود؟

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، آینده درمان کارگران شاغل و بازنشسته را روشن نمی‌بیند و در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: اولین بحران، بحران معیشت است که مدتی‌ست کارگران با آن دست به گریبان‌اند و زندگی‌شان تحت‌الشعاع قرار گرفته؛ بحران دوم که شوک جدیدی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته وارد می‌کند، بحران دارو و درمان است؛ با توجه به افزایش قیمت‌ها که از ناحیه دولت اتفاق افتاده، بحران سنگینی در راه است.

او ادامه می‌دهد: دولت قیمت‌گذاری دارو را به نفع تولیدکنندگان کنار گذاشته و به خاطر اینکه تولیدکننده زیان نکند، اجازه افزایش قیمت داده است. دقت داشته باشیم که سال آینده نرخ ارز ترجیحی دارو افزایش و میزان تخصیص آن هم کاهش می‌یابد در نتیجه یک گرانی مضاعف دارو آن طرف سال خواهیم داشت به عبارتی دو موج پیاپی گرانی دارو در عرض چند ماه اتفاق می‌افتد.

«توان سازمان‌های بیمه‌گر برای تامین پوشش هزینه‌های درمان محدود است که این امر متاثر از میزان وصولی حق بیمه‌های دریافتی‌ست»؛ حیدری با بیان این مطلب گفت: وقتی افزایش دستمزد کافی نیست و حق بیمه پرداختی کم است، توان پرداخت تامین اجتماعی هم تنزل می‌یابد؛ اگر برای سال آینده دستمزدها ناکافی افزایش یابد، توان پوشش تامین اجتماعی بازهم کمتر می‌شود.

این کارشناس رفاه به جدال بی‌سرانجام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و دولت اشاره کرد و گفت: شاید روی کاغذ منابع کافی برای تامین اجتماعی موجود باشد ولی نقدینگی نیست؛ چراکه تکلیف تامین ۲۵ تا ۳۰ درصد از نقدینگی سازمان برعهده دولت است که دولت به این تعهد عمل نمی‌کند، تعهد جاری پرداخت نمی‌شود، بدهی گذشته دولت هم سر به فلک کشیده و اراده‌ای برای پرداخت نیست.

سازمان چه سهمی از افزایش قیمت دارو را پوشش خواهد داد؛ حیدری می‌گوید: به احتمال زیاد سال آینده، سهم پوشش بیمه‌ای داروها کاهش و پرداخت از جیب مردم در داروخانه‌ها بازهم افزایش خواهد یافت؛ در واقع وضعیت سال بعد نگران‌کننده است؛ مشکلات جدی خواهیم داشت که فرمولی برای راه حلش ندارند؛ همه چیز به بازار محول شده است.

از اصل ۲۹ قانون اساسی و رویای شیرینِ درمان رایگانِ همگانی به جایی رسیده‌ایم که امروز قوانین خشن بازار آزاد بر سر بیماران سایه انداخته؛ این بازار و قواعد بیرحمِ آن است که درمان یا انصراف از درمان را تعیین می‌کند و البته همه نگرانی‌ها به بازار رسمی دارو ختم نمی‌شود.

ترس از بیماری، یک ترس جدی‌ست. خیلی از داروها تبدیل به کالای لاکچریِ نایاب شده‌اند و لاجرم پای «بازار سیاه» به میان آمده است؛ «اندوکسان» داروی شیمی درمانی سرطان، یکی از همین کالاهای لاکچری نایاب است که باید با قیمت‌های نجومی از بازار سیاه خریداری شود. شاید فقط ده درصد مردم توان خرید داروهای چند ده میلیونی بازار سیاه را داشته باشند و در این مختصات دردآور زندگانی مردم، سرنوشتی سیاه‌تر از این نیست که یک عضو خانواده به سرطان یا یک بیماری خاص دیگر دچار شود.....

گزارش: نسرین هزاره مقدم / ایلنا

انتهای پیام/21111ش