کارگران ساختمانی بخوانند/ وضعیت بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید

صد آنلاین | کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نامه‌ای، سیاست‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی را نقد کرد و نوشت: این سازمان منویات خود را به هیأت وزیران دیکته کرده که این امر منجر به تدوین آئین‌نامه اجرایی نحوه شناسائی کارگران شاغل در کارگاه‌‎های ساختمانی کشور مصوب هیأت وزیران شده است.

کد خبر: ۱۴۳۲۳۱

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۴

به گزارش صد آنلاین، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص وضعیت نابسامان بیمه کارگران ساختمانی و اعتراض به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با این کارگران، نامه‌ای به مدیرعامل این سازمان نوشت.

در بخشی از این نامه، ضمن ابراز نگرانی از ظلم به ضعیف‌ترین قشر کارگری یعنی کارگران ساختمانی با قطع بیمه‌های آنها ازسوی سازمان تامین اجتماعی، آمده است: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگران ساختمانی کشور، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند شناسایی و بیمه‌گذاری کارگران این صنعت اعلام می‌دارد. در حالی که هدف از اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، حمایت از این قشر زحمتکش و تضمین امنیت شغلی و اجتماعی آن‌ها بوده است، اما سیاست‌های اخیر و بی‌تدبیری‌های سازمان تأمین اجتماعی در دیکته منویات خود به هیأت وزیران، منجر به تدوین آئین‌نامه اجرایی نحوه شناسائی کارگران شاغل در کارگاه‌‎های ساختمانی کشور مصوب هیأت وزیران (به شماره ۲۱۲۰۶۷/ت/۶۱۷۷۷/ه- مورخ ۱۷-۱۱-۱۴۰۲) شد.

متاسفانه در این روند، امر بازرسی و شناسایی کارگران به کارگزاری‌های خصوصی واگذار شد و عملاً این مسئله باعث کاهش پوشش بیمه‌ای و نارضایتی گسترده کارگران ساختمانی شده است. این تصمیم در انجام بازرسی توسط کارگزاریها، که به نوعی برون‌سپاری وظایف سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌رود، نه‌تنها کارایی لازم را ندارد، بلکه باعث حذف تدریجی بسیاری از کارگران از دایره شمول بیمه شده است.

از سوی دیگر، حذف نقش نظارتی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از فرآیند شناسایی، نظارت، و تأیید اشتغال، یک تصمیم غیرقابل قبول و مغایر با حقوق صنفی کارگران است. این انجمن‌ها، که همواره به‌عنوان حامی و نماینده قانونی کارگران فعالیت کرده‌اند، بهترین و بالاترین مرجع برای احراز اشتغال واقعی کارگران ساختمانی در پروژه‌های مختلف کشور هستند. نادیده گرفتن این جایگاه و محول کردن این مسئولیت به کارگزاری‌های فاقد شناخت عمیق از وضعیت کارگران - که مغایر با مفهوم ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر کسب وکار است - منجر به سردرگمی و تضییع حقوق این قشر شده است.

اگر هدف واقعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی، حمایت از کارگران است، چرا از ظرفیت‌های قانونی و صنفی آن‌ها بهره گرفته نمی‌شود؟ عدم برگزاری نشست‌های تخصصی و گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان انجمن‌های صنفی از سوی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، موجب تشدید مشکلات و افزایش نارضایتی‌ها شده است. انجمن‌های صنفی کارگران کشور وایضاً جامعه کارگران ساختمانی- که یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های شغلی کشور هستند- انتظار دارند که صدای آن‌ها شنیده شود و در تصمیمات کلان مرتبط با سرنوشت‌شان مشارکت داشته باشند. سکوت در برابر اعتراضات وعدم پاسخگویی به مطالبات مشروع این قشر، نه‌تنها بی‌عدالتی و دهن کجی به مطالبات بر حق این قشر است، بلکه بر اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حمایتی نیز تأثیر منفی گذاشته و خواهد گذاشت.

کانون اظهار امیدواری کرده است که روند سازمان تامین اجتماعی نسبت به ذینفعانش اصلاح شده و نقش نظارتی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در فرآیند شناسایی کارگران، افزایش سطح پوشش بیمه‌ای و برگزاری نشست‌های مشترک برای بررسی و حل مشکلات بیمه‌ای کارگران به آنها بازگردانده شود.

اعضای این کانون همچنین تاکید کرده‌اند که چنانچه اصلاحات لازم صورت نگیرد، دادرسی به مراجع بالاتر ارجاع خواهد شد.

در این نامه همچنین آمده است: برای بهبود وضعیت کارگران ساختمانی می‌بایست در صورت نیاز، آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی تغییر یابند تا عدالت اجتماعی محقق شود و کارگران ساختمانی، که یکی از ارکان توسعه و پیشرفت کشور هستند، از حداقل حقوق خود محروم نشوند.

در پایان نامه آمده است: تأکید می‌کنیم که سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارد به جای ایجاد موانع و محدودیت‌های جدید، مسیر بیمه‌گذاری کارگران ساختمانی را تسهیل کند. انتظار ما از مدیریت این سازمان، تغییر رویکرد فعلی و تعامل سازنده با انجمن‌های صنفی است. در غیر این صورت، ما به‌عنوان نمایندگان قانونی کارگران ساختمانی، تمامی راهکارهای قانونی برای احقاق حقوق کارگران را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که سرنوشت این قشر زحمتکش به تصمیمات غیرکارشناسی سپرده شود.

منبع :  ایلنا