محمد سراج در گفتگو با صد آنلاین

بی توجهی به قوانین ساخت مسکن کارگری پایان ندارد | کارگران گرفتار کابوس اجاره نشینی

صدآنلاین | عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صد آنلاین با تاکید بر اینکه مسکن جدی ترین چالش کشور است گفت: ریشه بسیاری از مشکلات و چالشها به ویژه برای کارگران و دهک های پایین جامعه، کمبود مسکن است.

کد خبر: ۱۴۱۹۲۱

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۶

به گزارش صد آنلاین ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی صد آنلاین ، با تاکید بر اینکه مسکن جدی ترین چالش کشور است گفت: ریشه بسیاری از مشکلات و چالشها به ویژه برای کارگران و دهک های پایین جامعه، کمبود مسکن است.

محمد سراج با اشاره به آماری که بتازگی وزارت کار از رشد فقر مطلق مستأجران منتشر کرده بود گفت: گزارش‌ وزارت کار که سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ را مورد ارزیابی قرار داد، از رشد 48 درصدی خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور خبر داده بود.

وی با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری داشتیم گفت: بر اساس آمار وزارت کار این خانوارها درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بحران مسکن در کلانشهرها به ویژه کلانشهر تهران بسیار جدی تر است گفت: قیمت زمین و هزینه ساخت و ساز در کلانشهرها بیشتر از دیگر نقاط کشور است، بنابر این دهک های پایین جامعه که کارگران را نیز در برمی گیرد، با معضل اجاره نشینی دست به گریبان هستند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه های پرداختی کارگران، بیش از 70 درصد کارگران کشور حداقل بگیر هستند که در بهترین حالت ماهیانه 10 میلیون تومان دستمزد دریافت می کنند گفت: آمارهای خوش بینانه حکایت از آن دارد که بیش از 70 درصد حقوق نیروی کار بابت اجاره مسکن پرداخت می شود که اگر این بررسی واقعیت داشته باشد، یک کارگر ماهیانه بالای 7 میلیون حقوقش را بابت اجاره مسکن می پردازد و باید با 3 میلیون خوراک، پوشاک، کرایه ماشین و دیگر هزینه های زندگی را تامین کند که به شوخی بیشتر شبیه است.

سراج با اشاره به اینکه متوسط قیمت مسکن در تهران 88 میلیون تومان اعلام شده گفت: با این دستمزد، قیمت خانه و اجاره، یک کارگر هرگز در خواب هم نمی بیند که یک خانه بخرد.

وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار که کارفرما را موظف کرده برای کارگر مسکن تهیه کند کند گفت: در حالی که گرانی و تورم روز به روز بالا می رود و دستمزد کارگر هرگز با این تورم همخوانی ندارد، ماده 149 قانون کار از سال ۷۰ تاکنون هرگز اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه اعضای شورای عالی بخوبی از بحران مسکن برای زندگی کارگران خبر دارند گفت: به جای آنکه بر اجرای ماده 149 قانون کار تاکید شود و کارفرمایان را مکلف به ساخت مسکن برای کارگران کنند، مبلغ ناچیزی به عنوان حق مسکن به دستمزد نیروی کار اضافه کرده اند که نفعی به حال کارگر ندارد.

وی با اشاره به اینکه حق مسکن مصوب شورای عالی کار باید به تصویب هیات دولت برسد گفت: با وجود آنکه افزایش حق مسکن سال جاری تصویب شده، اما هیات دولت آن را تصویب نکرده و این مبلغ اضافه به کارگران پرداخت نمی شود.

سراج با یادآوری اینکه سال ۹۸ جلسه شورای عالی کار با موضوع اصلاح ماده 149 قانون کار برگزار شد گفت: انتظار می رفت قانون تامین مسکن از سوی کارفرمایان اجرایی شود، اما با وجود برگزاری جلسات کارشناسی، اتفاق خاصی نیفتاد.

وی با یادآوری اینکه خانه های سازمانی از سوی کارفرمایان بسیاری ساخته شد و در اختیار کارگران و کارکنان قرار گرفته گفت: هنوز در بسیاری از صنایع خانه های سازمانی وجود دارد که کارگران تنها به واسطه استفاده از این خانه های سازمانی، در کارخانه ها مشغول بکار می شوند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت زمین و ساخت و ساز باعث شده کارفرمایان رغبتی به ساخت مسکن برای کارگران نداشته باشند گفت: قصد تخریب کارفرمایان را نداریم اما واقعیت این است که بسیاری از صنایع برای پرداخت حقوق کارگر مشکل دارند چه برسد به اینکه بخواهند برای کارگران مسکن تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه ماده ۱۵۳ قانون کار نیز کارفرمایان را مکلف کرده تسهیلات کافی را برای کارگران خود فراهم کنند گفت: در مهر ماه ۱۳۷۰ دستورالعمل های مربوط به ماده ۱۵۳ قانون کار به تصویب وزارت کار رسید و حتی حکم شد که اگر کارفرمایی از این ماده قانونی تخلف کند، باید با وی برخورد شود. اما ماده 153 نیز مانند 149 اجرایی نشده و دولت ها پیگیر اجرای قانون نبوده اند.

سراج با اشاره به مافیای مسکن و احتکار هزاران خانه خالی گفت: در حالی که اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن حق هر ایرانی دانسته و در همان روزها ابتدای انقلاب تاکید شد که مستضعفان ولی نعمت نظام هستند، اقشار نیازمند که کارگران در صدر آنها قرار دارند نه تنها خانه ندارند، بلکه توان خرید خانه را نیز ندارند.

وی از 14 میلیون کارگری خبرداد که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند و گفت: اگر هر خانواده کارگری را 3 نفر در نظر بگیریم، با همسر و یک فرزند بیش از 30 میلیون نفر می شوند که نداشتن مسکن زندگی آنان را به چالش کشیده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کارگران چاره ای به غیر از حاشیه نشینی ندارند گفت: باید هرچه سریعتر برای مسکن کارگری چاره اندیشی شود.

وی با یادآوری اینکه در گذشته تعاونی های مسکن کارگری بخوبی فعالیت می کردند گفت: امروزه وضعیت تعاونی های مسکن کارگری هم خوب نیست، در صورتی که در گذشته بخشی از حقوق کارگر به حساب تعاونی مسکن واریز می شد و کارفرما نیز ماهیانه مقداری به این تعاونی کمک می کرد تا کارگران خانه دار شوند، اما اکنون کارگران هیچ امیدی برای خانه دار شدن ندارند.