مجلس در برابر کاهش وام ساخت مسکن ایستاده است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مخالفت مجلس در جهت کاهش وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان ایستاده و بر لزوم اجرای مصوبه قبلی تأکید دارد.

کد خبر: ۱۴۱۳۸۱

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۵

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - تأمین مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوارها و از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است. افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت‌وساز، به‌ویژه قیمت مصالح ساختمانی و زمین، باعث شده است که بسیاری از خانوارها، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، توانایی تأمین هزینه‌های لازم برای ساخت یا خرید مسکن را نداشته باشند. وام ساخت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایتی دولت، نقش کلیدی در کاهش این فشار دارد، اما کاهش مبلغ این وام از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان در شرایط تورمی کنونی، نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته است.

در زمان تصویب وام ۸۰۰ میلیون تومانی، نرخ ارز حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بود و بر همین اساس، هزینه‌های ساخت مسکن نیز با آن شرایط اقتصادی برآورد شده بود. اما اکنون که نرخ ارز به ۷۰ هزار تومان رسیده، ارزش واقعی این تسهیلات کاهش چشمگیری یافته است.

در چنین شرایطی، نه‌تنها این وام باید افزایش می‌یافت، بلکه کاهش آن به ۶۵۰ میلیون تومان، آن هم بدون ایجاد بار مالی جدید برای بانک‌ها، اقدامی غیرمنطقی و غیرکارشناسی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، در ۹ ماه گذشته، بانک‌ها کمتر از ۴.۵ درصد از تسهیلات مصوب در حوزه‌های ضروری را پرداخت کرده‌اند، در حالی که بخش عمده منابع بانکی به خلق پول بی‌ضابطه و وام‌های غیرمولد اختصاص یافته است.

این روند نشان می‌دهد که منابع مالی کشور به درستی مدیریت نمی‌شود و سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر حل بحران مسکن داشته باشد، به‌درستی تأمین نمی‌شود.

غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی مردم و یکی از مؤلفه‌های اصلی رفاه اجتماعی در کشور است. در شرایطی که تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی به معضلی جدی برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است، دولت و نهادهای مسئول وظیفه دارند که سیاست‌های حمایتی را به درستی اجرا کنند و تسهیلات مناسبی برای ساخت و خرید مسکن در نظر بگیرند. یکی از این سیاست‌ها، افزایش مبلغ وام ساخت مسکن بود که در تیرماه امسال ، شورای عالی مسکن تصمیم گرفت آن را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

وی ادامه داد:این تصمیم که بر اساس بررسی‌های کارشناسی و تحلیل شرایط بازار اتخاذ شد، قرار بود در اسرع وقت اجرایی شود تا بتواند سهم قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را پوشش دهد. اما متأسفانه، با وجود تصویب این مبلغ، وام ۸۰۰ میلیون تومانی هرگز ابلاغ و عملیاتی نشد.

وی اظهار کرد:پس از ماه‌ها انتظار، شورای عالی مسکن اخیراً بار دیگر تشکیل جلسه داده، اما به‌جای اجرای مصوبه قبلی، تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که مبلغ وام را نه‌تنها افزایش نمی‌دهد، بلکه آن را به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش می‌دهد. این تغییر غیرمنتظره در حالی رخ داده است که در همین مدت، قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و سایر هزینه‌های مرتبط با ساخت مسکن افزایش چشمگیری داشته است. بر همین اساس، اگر قرار بود در تیرماه مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون تومان برسد، امروز و با توجه به رشد تورم، این مبلغ حتی باید بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان تعیین می‌شد، نه اینکه شاهد کاهش آن باشیم.

شریعتی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس، به‌شدت با این تصمیم مخالفند و معتقدند که کاهش مبلغ وام ساخت مسکن در شرایط کنونی، اقدامی غیرمنطقی و به ضرر متقاضیان مسکن است.

او بیان کرد:در حال حاضر، خانوارهای بسیاری به‌ویژه در دهک‌های پایین و متوسط جامعه، توان تأمین آورده لازم برای ساخت مسکن را ندارند و اگر دولت واقعاً به دنبال حل بحران مسکن است، باید تسهیلات بانکی مناسبی را برای مردم فراهم کند. وام ۶۵۰ میلیون تومانی نه‌تنها کافی نیست، بلکه تأمین بخش کوچکی از هزینه‌های ساخت را نیز دشوار می‌کند و در نهایت منجر به کاهش توانایی مردم در تأمین مسکن خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، مجلس و کمیسیون عمران به‌طور جدی پیگیر اجرای مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی وام ساخت مسکن است و این مسئله را از طریق تعامل با دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول دنبال خواهد کرد. بانک‌ها موظف هستند که بر اساس سیاست‌های کلان کشور، تسهیلات بخش مسکن را به‌درستی تأمین کنند. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف‌اند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما تاکنون این قانون به‌درستی اجرا نشده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان  کرد: با توجه به برآوردهای فعلی، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن حداقل ۱۵ میلیون تومان است؛ بنابراین، ساخت یک واحد ۸۰ متری بیش از ۱.۲ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. در صورتی که وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان محدود شود، متقاضیان باید حدود ۵۰ درصد از هزینه ساخت را شخصاً تأمین کنند.

شریعتی تاکید کرد:این در حالی است که بسیاری از آن‌ها از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه هستند و توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارند. در نتیجه، این شرایط خانه‌دار شدن را برای بخش بزرگی از مردم دشوار کرده و هدف اصلی این وام که حمایت از اقشار ضعیف بود، عملاً بی‌اثر خواهد شد..

وی ادامه داد: ما به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بر این باوریم که کاهش مبلغ وام ساخت مسکن نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه ساخت و ساز را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز، موجب شده که رقم ۶۵۰ میلیون تومان کارایی لازم را نداشته باشد.

او گفت:اگر بانک‌ها و دولت به تعهدات خود عمل نکنند و مصوبات شورای عالی مسکن اجرایی نشوند، نهضت ملی مسکن و سایر طرح‌های تأمین مسکن نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. بانک مرکزی موظف است که سهم ۲۰ درصدی تسهیلات مسکن را رعایت کند و وام ۸۰۰ میلیون تومانی را مطابق با مصوبه قبلی شورای عالی مسکن، اجرایی و به بانک‌ها ابلاغ نماید.

شریعتی خاطرنشان کرد: از دولت و بانک مرکزی انتظار داریم که هر چه سریع‌تر، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اجرای وام ۸۰۰ میلیون تومانی را انجام دهند و این مصوبه را بدون هیچ‌گونه کاهش یا تغییر، عملیاتی کنند. همچنین، مجلس شورای اسلامی به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد تا مبلغ وام حتی بیش از ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا بتواند با هزینه‌های فعلی ساخت مسکن تناسب داشته باشد و اقشار مختلف جامعه بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در نهایت، از دولت، بانک مرکزی و تمامی دستگاه‌های مرتبط می‌خواهیم که ضمن شفاف‌سازی در خصوص عدم اجرای مصوبه قبلی، اقدامات لازم را برای اصلاح و افزایش مبلغ وام ساخت مسکن انجام دهند. مردم حق دارند که از تسهیلات کافی برای تأمین مسکن برخوردار باشند و ما در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نمایندگان ملت، تمام توان خود را برای حمایت از حقوق آنان به کار خواهیم گرفت.

شریعتی  افزود: مجلس مخالف کاهش وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان است و بر لزوم اجرای مصوبه قبلی تأکید دارد، چرا که در شرایط تورمی فعلی، این کاهش نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، بلکه تأمین هزینه‌های ساخت را برای متقاضیان دشوارتر خواهد کرد.