کسانی که به دنبال دسته چک هستند بخوانند/ اعمال شرایط جدید استارت خورد

صد آنلاین | طبق اعلام بانک مرکزی، از ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است و در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت می‌شود.

کد خبر: ۱۴۰۴۵۴

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۷

به گزارش صد آنلاین،  براساس اعلام بانک مرکزی، «پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۰۳.۲۵۲۰۲۱ مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ با موضوع بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خود اظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.»

طبق اعلام بانک مرکزی، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.

گفتنی است؛ از تاریخ ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۰ سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ ایجاد و اعلام شد مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.

براساس بند هفت از تبصره هشت اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، «پس از پایان مهلت خود اظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک و خدمات مربوطه هر دستگاه اجرایی را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.»/ ایرسین