برخورد قاطع سپاه با شبکه قاچاق سوخت

صد آنلاین | اقدام سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت تاثیر قابل توجهی بر بهبود ناترازی این بخش در اوج تقاضای زمستانه خواهد گذاشت.

کد خبر: ۱۴۰۲۰۷

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۰

به گزارش صد آنلاین،   اقدام سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت تاثیر قابل توجهی بر بهبود ناترازی این بخش در اوج تقاضای زمستانه خواهد گذاشت و با تامین سوخت مایع نیروگاه‌ها، انتظار می‌رود که تولید برق در طی هفته‌های آینده به شرایط با ثبات بازگردد، اما با وجود اهمیت فوق‌العاده این اقدام اطلاعاتی و عملیاتی، برخوردهای امنیتی با پدیده‌های اقتصادی نمی‌تواند به‌ عنوان یک راه‌حل پایدار جایگزین سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شود و دولت باید از این فرصت طلایی برای بازطراحی و بهینه سازی فرآیند توزیع سوخت استفاده کند.

{$sepehr_key_5420}

آسیب‌شناسی حوزه توزیع سوخت مایع نشان می‌دهد که قاچاق سوخت متاثر از دو عامل بنیادی است: اول، جذابیت مالی ناشی از تفاوت چشمگیر قیمت سوخت توزیعی در داخل کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و دوم، توزیع غیربهینه و ناکارآمد سوخت که به شکل‌گیری بسترهای انحراف سهمیه‌ها به سمت مسیرهای قاچاق منتهی می‌شود. این درحالی است که یارانه سوخت پرداختی به برخی از بخش‌ها هیچ تاثیری در بهبود شرایط معیشتی مردم ندارد و قیمت‌های مصرف‌کننده بر اساس عرضه و تقاضا و متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. بخش معدن و محصولات تولید کالا محور با فرآوری پایین یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که یارانه سوخت در آن به‌شکل غیرعادلانه توزیع می‌شود.

سالانه در حدود ۱.۱ میلیارد لیتر گازوئیل با قیمت ۳۰۰ تومان در اختیار بخش معدنی کشور قرار می‌گیرد که ارزش صادراتی آن در حدود ۹۰۰ میلیون دلار است. در نگاه کلی این یارانه از دو مسیر کلی زیر از اهداف رفاهی خود دور می‌شود و تقریبا ضریب برخورد آن به سبد مصرف خانوار نزدیک به صفر است. الف) محصولات معدنی به‌عنوان یک کالای تجارت‌پذیر مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست و ارزش آن در بورس کالا تعیین می‌شود که متناسب با قیمت‌های جهانی آن است. در چنین شرایطی‌، تقریبا تمام یارانه سوخت به‌عنوان رانت در اختیار زنجیره تامین آن کالا قرار می‌گیرد که میزان آن متناسب با سهم سوخت در هزینه تولید کالا است و بخش عمده‌ای از آن هم ذیل یارانه گازوئیل در اختیار شرکت‌های معدنی قرار می‌گیرد و در ادامه صنایع بالادستی فلزی هم بخش مهمی از یارانه پرداختی به گاز و سوخت مایع را به‌عنوان درآمد برداشت می‌کنند. ب) به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی کامل از تجهیزات معدنی، برداشت واقعی از پهنه‌های معدنی و عدم راستی‌آزمایی اطلاعات معادن درسامانه کاداستر، در حدود ۴۰ درصد سهمیه گازوئیل معادن به‌شکل مستقیم وارد چرخه قاچاق می‌شود.برای درک بهتر ارزش رانت پرداختی به بخش معدن باید آن را با حقوق مالکانه معادن مقایسه کرد.

حقوق مالکانه معادن در واقع سهمی است که دولت بابت بهره‌برداری از منابع معدنی کشور دریافت می‌کند و یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود. در شرایطی حقوق مالکانه معادن در بودجه سال ۱۴۰۳ در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که دولت بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ۳۰۰ تومانی گازوئیل با ۷۰ سنتی صادراتی به بخش معادن یارانه پرداخت کرده است. با توجه به عدم افزایش حقوق مالکانه در بودجه سال آینده و رشد قیمت ارز، پیشبینی می‌شود که دولت تا دو برابر دریافتی خود از بخش معادن به آن یارانه‌ای را پرداخت می‌کند که عملا به‌عنوان رانت در اختیار مالکان آن قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی هرگونه اصلاح قیمتی و غیرقیمتی در ساختار توزیع گازوئیل به بخش معدن نه‌تنها هیچ اثر منفی در افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده نخواهد داشت، بلکه از مسیر بهبود درآمدهای دولت و کاهش ناترازی بخش انرژی بخشی از پیشران‌های تورمی را خنثی خواهد کرد و تاثیر مثبت غیرمستقیم بر بهبود معیشت خانوارها خواهد گذاشت.

بنابراین اصلاح و بهینه‌سازی فرآیند توزیع سوخت به معادن دو هدف کلان ۱- کنترل انحراف سهمیه‌های گازوئیل به سمت قاچاق و ۲- حذف رانت قیمتی یارانه گازوئیل به نفع بودجه عمومی را دنبال می‌کند. اصلاحات پیشنهادی در حوزه معدن ۱- حذف کامل یارانه سوخت معادن و صنایع بالادستی معدنی به دلیل معافیت آنها از قیمت‌گذاری دولتی و تامین آن از طریق بورس انرژی: همان‌طور که در بالا هم ذکر شد، قیمت محصولات معدنی در بورس کالا و بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود و یارانه گازوئیل هیچ بازتابی در قیمت مصرف‌کننده صنایع پایین‌دستی و نهایی ندارد. انتظار می‌رود که اثر تورمی این سیاست نزدیک به صفر باشد. ۲- اتصال حقوق مالکانه معادن به میزان سوخت مصرفی آنها [با اعمال ضریب هر حوزه] و تبدیل آن به یک خط اعتباری برای نوسازی تجهیزات معدنی و صنایع بالادستی در جهت افزایش بهره‌وری تولید: هرچند به شکل حسابداری، حقوق مالکانه معادن سهم قابل توجهی در تامین مالی پایدار بودجه دولت دارد؛ اما هدایت آن منابع به سمت بهبود بهره‌وری، اثرات بیشتری بر ثبات اقتصادی و صرفه‌جویی در منابع دولت خواهد گذاشت و در بلندمدت به بهبود منابع بودجه هم کمک خواهد کرد. ۳- اصلاح سامانه کاداستر و راستی‌آزمایی میدانی داده‌های معدنی کشور: حذف یارانه سوخت معادن باعث ایجاد جذابیت قیمتی برای تامین سوخت ارزان‌تر از سهیمه گازوئیل سایر بخش‌ها صنعتی، کشاورزی و حمل ونقل خواهد شد که می‌تواند تبعات منفی بر آنها داشته باشد. مدیریت این چالش مستلزم بهبود داده‌های بخش معدنی در سامانه‌های مرتبط با آن و ارتقای ابزارهای نظارتی بر توزیع سوخت در تمام بخش‌های مصرفی کشور است. منبع: فارس