خبری مهم درباره کمبود دارو در ایران

صد آنلاین | رئیس کمیته داروی کمیسیون بهداشت مجلس، چند روز پیش با یادآوری کمبود ۳۶۰ قلم دارو در کشور گفت: «کمیسیون بهداشت، نشست خصوصی را برای حل مشکلات دارویی برگزار و پیشنهادات را به صورت مکتوب برای رئیس‌جمهور ارسال کرد و بانک مرکزی علیرغم دستور رئیس‌جمهور برای اختصاص ۵۰ همت به حوزه دارو به تعهدات خود عمل نکرد.»

کد خبر: ۱۳۶۷۸۲

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۸

به گزارش صد آنلاین، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۴۰۳ در گفتگویی اعلام کرد: «۳۴۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجهه است و ۱۳۰ قلم از این داروها برای بیماران حیاتی‌اند. برخی از مقامات دولتی می‌گویند که ما با کمبود ۸۵ قلم دارو در کل کشور مواجهیم که این‌گونه نیست و  این میزان مربوط به تهران است. همچنین مردم از سراسر کشور باید برای تهیه بخش قابل‌توجهی از این ۳۴۰ قلم دارو به «یک داروخانه در تهران» مراجعه کنند که ظلم مضاعفی است.

برای مثال، داروی «وارفارین» که برای بیماران قلب یک داروی حیاتی است، در بازار پیدا نمی‌شود.طبق آماری که داریم، بدهی دانشگاه‌های پزشکی کشور به شرکت‌های پخش دارویی، رقمی قریب به ۱۸۵ هزار میلیارد ریال است که این حجم از بدهی، مانع بزرگی برای اداره امور شرکت‌های دارویی ایجاد کرده و در این شرایط، شاهد بی‌انگیزگی در خصوص واردات دارو، مواد اولیه و تولید دارو هستیم. مطالبات بخش غیرخصوصی از بیمه‌ها مانند بیمه تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و هلال‌احمر، نزدیک به ۲۹۱ هزار میلیارد ریال و مطالبات بخش خصوصی، رقمی بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد ریال است.»

{$sepehr_key_4406}

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو هم در این زمینه می‎گوید: «در حوزه ریال در زنجیره تأمین دارو با مشکل جدی مواجهیم و در واقع سازمان‌های بیمه‌گر، دانشگاه‌های علوم پزشکی و طرح دارویار، حدود ۱۷ماه است که مبلغ ۵۰ همت به شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی بدهکارند و اگر این مبلغ تأمین نشود نمی‌توان مواد اولیه دارویی را تأمین کرد و کمبودهای دارویی تشدید خواهد شد.»

همایون سامه‌یح نجف آبادی، رئیس کمیته داروی کمیسیون بهداشت مجلس، چند روز پیش با یادآوری کمبود ۳۶۰ قلم دارو در کشور گفت: «کمیسیون بهداشت، نشست خصوصی را برای حل مشکلات دارویی برگزار و پیشنهادات را به صورت مکتوب برای رئیس‌جمهور ارسال کرد و بانک مرکزی علیرغم دستور رئیس‌جمهور برای اختصاص ۵۰ همت به حوزه دارو به تعهدات خود عمل نکرد.»

طرح دارویار

دکتر آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران در این زمینه می‌گوید: مأموریت وزارت بهداشت و داروسازان، تأمین اقلام دارویی است و این داروها باید کیفیت لازم را داشته باشند و مطابق استانداردهای جهانی تولید شوند تا بتوانیم سلامتی شهروندان را چه در موارد بیماری خاص و چه سایر بیماری‌ها تأمین کنیم اما وظیفه تأمین ارز برعهده وزارت بهداشت نیست و نهادهای دیگری مانند بانک مرکزی، بانک‌ها و صنعت بیمه باید برای آن برنامه‌ریزی کنند. متأسفانه به نظر می‌رسد این نهادها آمادگی لازم را برای سامان‌دهی این شرایط ندارند.

این روزها گرفتاری بسیار بزرگمان در بخش دارو، کم‌کاری و ناکارآمدی صنعت بیمه است و آن‌ها نتوانسته‌اند با پرداخت به‌موقع بدهی‌هایشان، ریال لازم را برای تأمین دارو فراهم کنند.

او می‌افزاید: سازمان برنامه‌وبودجه هم قرار بود در قالب طرح دارویار مبالغی را پرداخت کند که فشار ناشی از تفاوت نرخ ارز به مردم وارد نشود و مقرر شده بود این مبالغ به واسطه بیمه‌ها به داروخانه‌ها و صنایع داروسازی پرداخت شود اما در یک سال گذشته، سازمان‌های بیمه‌گر به‌خصوص سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته‌اند به در این زمینه به‌درستی عمل کنند و گزارش‌های دقیقی در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه و سایر نهادهای مرتبط قرار دهند تا در نهایت مطالبات طرح دارویار و مبالغ مابه‌التفاوت نرخ ارز به صنعت دارو پرداخت شود. البته این موضوع تا حد زیادی مرتفع شده و امیدواریم دیگر مسأله‌ای در این زمینه نداشته باشیم.

مشکلات بیماران خاص

آقای محبوبی می‌گوید: معضل مهم دیگری که با آن دست به گریبانیم مسأله عدم تخصیص به‌موقع بودجه توسط سازمان برنامه‌وبودجه است، به‌طوری که بخش مهمی از مبالغ تخصیص‌یافته به طرح دارویار برای جبران ریالی هنوز پرداخت نشده است.

سال گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی مصوب شد و از آن عدد هم تاکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه، تأمین شده، به همین جهت در این چرخه ریالی موجود نیست و بالطبع ارزی هم وجود نخواهد داشت و مجموع این موارد سبب نگرانی‌ مردم در باب تأمین دارو می‌شود.

این درحالی است که تمامی مواردی که به حوزه تولید دارو مربوطند، از جمله انرژی و نیروی انسانی، از ۴۰ درصد تا صد درصد گران شده‌اند و قیمت دارو در این شرایط افزایش چندانی نداشته است. همه این موارد یک نتیجه تجمیعی ایجاد می‌کند و در نهایت به نگرانی در باب تأمین دارو دامن می‌زند. در این میان کمترین تقصیر، متوجه همکاران داروساز و سایر عوامل اجرایی در زمینه داروست.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه می‌دهد: خوشبختانه هزینه دارو در سبد خانوار ایرانی مگر در زمینه بیماری‌های خاص، زیاد نیست. هزینه داروهای بیماری‌های خاص به دلیل این‌که برخی از داروها مابه‌ازای ایرانی ندارند و با ارز خریداری می‌شوند و با توجه ‌به نوسان قیمت ارز، متغیر و بالاست اما صنعت بیمه وظیفه دارد درمان بیماری‌های خاص را تحت پوشش قرار دهد.

تعداد بیماران خاصی که باید تحت پوشش بیمه‌ای مناسب باشند در کشور زیاد نیست اما متأسفانه در این مورد مشکلات جدی وجود دارد و بیمه‌ها آمادگی لازم برای مواجهه با این شرایط را ندارند. امیدواریم پیش‌بینی‌های لازم توسط بیمه‌ها انجام شود تا رنج مضاعفی بر بیماران تحمیل نشود.

کیفیت  حداقلی!

آقای محبوبی می‌گوید: در زمینه تولید داروهای ایرانی و خارجی، استانداردهای بین‌المللی وجود دارد و سازمان غذا و دارو هم بر کیفیت و بهره‌وری داروهایی که در ایران تولید می‌شوند نظارت می‌کند. این نگرش صحیح نیست که کیفیت داروهای ایرانی از مشابه خارجیشان پایین‌تر است، حتی در برخی موارد، ممکن است داروی ایرانی، کیفیت بالاتری نسبت به داروی خارجی داشته باشد.

اگرچه تمامی فرآورده‌هایی که مورد تأیید سازمان غذا و داروست و از طریق داروخانه‌های کشور توزیع می‌شود، از حداکثر کیفیت برخوردار نیستند اما حداقل کیفیت لازم را برای مصرف دارند.

البته برای کیفیت نباید سقف تعیین کرد و هرچه بتوان بر کیفیت محصولات افزود نتیجه بهتری حاصل می‌شود اما به قطع می‌توان گفت که داروهای ایرانی حداقل کیفیت را دارند.

ورشکستگی داروخانه‌ها

رئیس انجمن داروسازان تهران می‌گوید: در زمینه تهیه مواد اولیه، نگرانی‌های‌ عمیقی وجود دارد و باتوجه‌به نبود نقدینگی، تهیه این مواد سخت‌تر خواهد شد. بانک‌ها هم برای سرمایه‌گذاری به دنبال گردش مالی و سود هستند و برایشان فرقی ندارد که در زمینه نفت، املاک، طلا، ارز یا دارو سرمایه‌گذاری کننداما واقعیت اینجاست که سوددهی صنایع دارویی در چند سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا کرده و حتی در سطح خرده‌فروشی و داروخانه‌ها نیز زیان‌دهی افزایش‌یافته و اغلب داروخانه‌ها و شرکت‌های داروسازی از شکل سودآوری خارج شده‌اند. بنابراین بانک‌ها تمایلی به تخصیص وام با نرخ سود پایین به صنعت دارویی ندارند.

از سویی دیگر گردش سرمایه در برخی کارخانه‌های دارویی به حدود ۱۰ ماه رسیده است و وقتی با سود کم و گردش سرمایه طولانی کار کنید عملا از گردونه سودآوری خارج خواهید شد. در کنار تمامی این موارد، تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد را هم باید در نظر بگیرید. همه این موارد در کنار هم سبب می‌شود امکان سرمایه‌گذاری در صنعت دارو کاهش یابد و وقتی سرمایه نباشد به  تبع آن مواد اولیه، تولید و پخش دارو هم وجود ندارد و همه این موارد منجر به تعطیلی داروخانه‌ها خواهد شد.

محبوبی می‌افزاید: متأسفانه برای اولین‌بار در دو سال گذشته، با ورشکستگی و تعطیلی داروخانه‌ها مواجهیم. باتوجه‌به حجم بالای بدهی، داروخانه‌ها ناچارند اعلام ورشکستگی کنند و مردم در سطح شهر، شاهد تأسیس داروخانه‌هایی هستند که پس از مدت کوتاهی به دلیل ورشکستگی ناپدید می‌شوند. این مشکلات، اثر تجمیعی دارند و بالاخره صنایع را از پا در می‌آورند.

مکمل‌های دارویی

آقای محبوبی می‌گوید: نمی‌توان گفت که منبع اصلی درآمد داروخانه‌ها داروهای مکمل و کالاهای بهداشتی و درمانی است اما چون در این موارد، قیمت‌گذاری آزادتری وجود دارد و سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت کمتر در این زمینه دخالت کرده‌اند در واقع بازه سود و قیمت‌ها در این موارد وضعیت مناسب‌تری دارد که شاید سوپاپ اطمینانی برای صنعت دارو و داروخانه باشند اما نمی‌توان آن‌ها را رگ حیاتی صنعت داروسازی قلمداد کرد.

البته این روزها شاهد عرضه غیرمجاز و کالاهای تقلبی در مسیرهای خارج از داروخانه‌ها هستیم و همین موارد نیز در کشور التهاب ایجاد می‌کند. سازمان غذا و دارو بارها تذکر داده که محصولات دارویی را نباید از بستر وب و فضای مجازی تهیه کرد، زیرا می‌تواند خطرساز باشد.

رئیس انجمن داروسازان تهران می‌افزاید: در میان برخی پزشکان رایج است که داروی خاصی را تجویز می‌کنند و از بیمار می‌خواهند که فقط همان دارو را تهیه کند اما پزشک نباید بیمار را مجبور و محدود کند. حق انتخاب را نباید از مردم گرفت. این که پزشک، حق انتخاب را از مردم بگیرد و هزینه‌های فراوانی به بیمار تحمیل ‌کند بر مدار صدق، صداقت و سوگند پزشکی نیست. توصیه من به افراد این است که این موارد را بررسی کنند و خودشان تصمیم نهایی را برای تهیه و استفاده از آن دارو یا کالای بهداشتی بگیرند. / اطلاعات آنلاین