امریکا در برابر چین کوتاهی کرد

صد آنلاین | در نظرسنجی «شورای امور جهانی شیکاگو» در سپتامبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۷۴ درصد از آمریکایی‌ها معتقد بودند که تجارت برای اقتصاد ایالات متحده مفید است، تقریباً بالاترین سطح تاریخ. حدود ۸۰ درصد معتقد بودند که این برای استاندارد زندگی خودشان خوب است و ۶۳ درصد نیز معتقد بودند که برای ایجاد شغل خوب است. در نظرسنجی موسسه ریگان در ژوئیه ۲۰۲۳ نزدیک به ۵۸ درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که مذاکره برای توافقات تجاری مطلوب باید یک اولویت سیاست خارجی باشد و ۶۲ درصد از پاسخ دهندگان جمهوری خواه از امضای یک توافق تجاری با کشورهای آسیایی حمایت کردند، در صورتی که به پاسخ دهندگان گفته شود که این توافق برای این منظور طراحی شده است که با قدرت اقتصادی چین مقابله شود.

کد خبر: ۱۳۶۶۸۸

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۰

به گزارش صد آنلاین،بعلی‌رغم اینکه جو بایدن افغانستان را رها کرد، دولت او در جلب حمایت از اوکراین، تقویت اتحادهای دفاعی ایالات متحده در اقیانوس آرام و کمک به اسرائیل در واکنش به حمله تروریستی حماس به خوبی عمل کرده است. اما یک حفره شکاف در میانه سیاست خارجی بایدن وجود دارد که توسط اقتصاد حمایت گرایانه ایجاد شده است. در مرکز سیاست خارجی دولت بایدن این باور وجود دارد که اگرچه ایالات متحده منابع پویایی زیادی دارد – بازارهای عمیق سرمایه خصوصی و عمومی، سیاست‌های مهاجرت قانونی نسبتاً سهل‌انگیز، دانشگاه‌های در سطح جهانی، حمایت‌های قوی در فصل 11 از ورشکستگی و نیروی کار خلاق و ماهر منحصر به فرد آن – کسب‌وکارها در امریکا نمی‌توانند در داخل یا در سطح بین‌المللی رونق داشته باشند، مگر اینکه دولت آنها را تأمین مالی کند و آنها را در برابر رقبا حفظ کند.

{$sepehr_key_4372}

پیامدهای این تصور غلط اساسی هم ژئوپلیتیک و هم اقتصادی است. بایدن در تایید مجدد الحاق ایالات متحده به شراکت ترانس پاسیفیک؛ توافق تجاری با 12 کشور پویای آسیایی که باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا امضا کرد، اما ترامپ آن را رد کرد، شکست خورد. در عوض، بایدن یک جایگزین خالی در چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه ارائه کرد، پیمانی مبهم که کاخ سفید به آسانی اذعان کرده است «یک توافق تجاری نیست». دولت از فرصتی برای کاهش تعرفه ها و تقویت استانداردهای کار و محیط زیست بر واردات صرف نظر می کند و از این طریق مستقیماً از چین سود می برد: در سال 2021، چین برای پذیرش در TPP به جای ایالات متحده درخواست داد.

محدودیت‌های دولت بایدن «خرید آمریکایی» بر زنجیره‌های تأمین تأکید کرده، شرکت‌های خارجی مانند سامسونگ و تویوتا را که تعداد زیادی شغل در ایالات متحده ایجاد کرده‌اند، جریمه کرده و کام متحدانی را که ایالات متحده در درگیری‌های آینده با چین به آنها نیاز خواهد داشت، تلخ کرده است. بایدن تعرفه‌های دوران ترامپ را حفظ کرده که حتی خود او آنها را عامل شکست توصیف کرده است. جنوب جهانی مشتاق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است، اما تیم بایدن این فرصت های تجاری را به مشاغل چینی واگذار می کند. این نه تنها فرصت‌های اقتصادی سودمند دوجانبه را از دست می‌دهد، بلکه به کشورهای در حال توسعه دلیل کمی برای حمایت از ایالات متحده می‌دهد آن هم در زمانی که واشینگتن برای کمک به اوکراین و اسرائیل درخواست کمک می‌کند.

در ادامه، مواضع سیاست خارجی بایدن از دستیابی ایالات متحده به اقتصادی در مقیاسی که می تواند با چین برابری کند یا از آن فراتر رود، باز می دارد، به خصوص که پکن همکاری های خود را با مسکو و تهران عمیق‌تر کرده است. اصل راهنمای سیاست ایالات متحده در قبال چین باید بر این اساس باشد که آن را وادارد یا برانگیزد تا به یک ذینفع مسئول اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شود تا در این چارچوب با قوانین بین المللی بازی کند. دولت بایدن برای جلوگیری از دستیابی چین به فناوری‌های حیاتی مانند نیمه‌هادی‌های پیشرفته، از رویکرد «حیاط کوچک، حصار بلند» حمایت کرده است که از تعداد محدودی فناوری محافظت می‌کند، اما تهدیدات شدید تحریم‌های ثانویه علیه دشمنان و متحدان را به طور یکسان اعمال می‌کند. محدود کردن فروش به چین این موقعیت خطر بیگانه کردن متحدانی را به همراه دارد که در اهداف امنیتی ایالات متحده مشترک هستند، در شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌کنند، مقادیر زیادی از محصولات ایالات متحده را خریداری می‌کنند و به شرکت‌های پیشرفته‌ای را که شرکت‌های آمریکایی به نوآوری‌های تکنولوژیکی و ظرفیت تولیدشان نیاز دارند، می‌بالند. به عنوان مثال، اعمال محدودیت های یک جانبه بر ابزارهای ساخت تراشه و گفتن به متحدان برای پیروی از راهبرد ایالات متحده، هم در لاهه و هم در توکیو مورد اعتراض قرار گرفت.

{$sepehr_key_4373}

متحدان آمریکا به دنبال استراتژی اقتصادی آمریکا هستند که به آنها کمک می کند اتکای خود را به چین کاهش دهند.
واشینگتن از مدت‌ها قبل باید محدودیت‌های مالی ایالات متحده برای فناوری‌های نظامی چین را تشدید می‌کرد و وابستگی به محصولات چینی را در زمینه‌های حیاتی مانند داروسازی کاهش می‌داد. اما رویکرد بهتر به چین همچنین مزایای تجاری را به کشورهای متحد در قالب ناتوی اقتصادی ارائه می‌کند، از دولت‌های متحد می‌خواهد از ورود شرکت‌ها به بازارهایی که جنگ اقتصادی چین محدود می‌کند جلوگیری کنند و تقاضای عمومی برای محصولاتی را که چین مجازات می‌کند افزایش دهد. ایالات متحده همچنین باید به کشورهای دوست بیشتر مجوز تولید محصولات حیاتی برای صنایع دفاعی ایالات متحده را بدهد.

در نظرسنجی «شورای امور جهانی شیکاگو» در سپتامبر 2023 نزدیک به 74 درصد از آمریکایی‌ها معتقد بودند که تجارت برای اقتصاد ایالات متحده مفید است، تقریباً بالاترین سطح تاریخ. حدود 80 درصد معتقد بودند که این برای استاندارد زندگی خودشان خوب است و 63 درصد نیز معتقد بودند که برای ایجاد شغل خوب است. در نظرسنجی موسسه ریگان در ژوئیه 2023 نزدیک به 58 درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که مذاکره برای توافقات تجاری مطلوب باید یک اولویت سیاست خارجی باشد و 62 درصد از پاسخ دهندگان جمهوری خواه از امضای یک توافق تجاری با کشورهای آسیایی حمایت کردند، در صورتی که به پاسخ دهندگان گفته شود که این توافق برای این منظور طراحی شده است که با قدرت اقتصادی چین مقابله شود.

مشکل استراتژی ایالات متحده در قبال جهانی شدن در 20 سال گذشته این نبود که واشینگتن به تجارت بیش از حد اجازه آزادی عمل داد، بلکه اجازه داد تجارتی که عمل متقابل ایجاد نمی کرد، تجارتی که زمینه بازی برابری ایجاد نمی کرد که شرکت های آمریکایی بتوانند در آن با همتایان خارجی رقابت کنند، فراهم آید. عمدتا کسری تجاری امریکا با چین در سال های 2001 تا پایان آن دهه، زمانی که چین در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، به اندازه 3.7 میلیون شغل برای ایالات متحده هزینه داشت. سه چهارم از این مشاغل از دست رفته (2.8 میلیون) در بخش تولید بودند. پس از آنکه واشینگتن به پکن اجازه داد تا از مزایای تجارت آزاد بدون الزام به اجرای قوانین استفاده کند، پیامدهای تجارت نابرابر با چین بر تمامی حوزه های کشور فدرال ایالات متحده تأثیر گذاشت. چین یارانه های صنعتی را حفظ کرد، مالکیت معنوی را به سرقت برد، شرکت ها را به سرمایه گذاری مشترک مجبور کرد و دسترسی به بازار خود را محدود کرد، روش هایی که تا امروز همچنان ادامه دارد.

علاوه بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر چین، ایالات متحده باید در مذاکرات تجاری معنادارتری با اندونزی، فیلیپین، سوئیس، تایوان و بریتانیا شرکت کند. فقدان فعلی واشینگتن از یک خط عملیات اقتصادی مؤثر، استراتژی ایالات متحده را بیش از حد نظامی می کند. متحدان خواهان جنگ با چین نیستند و خواهان جنگ صلیبی اخلاقی علیه استبداد نیستند. آنها خواهان یک استراتژی اقتصادی هستند که به آنها کمک می کند اتکای خود را به چین کاهش دهند و موفق بمانند. سیاست تجاری خوب و مبتکرانه می‌تواند نه تنها زمین بازی بزرگ‌تری ایجاد کند – گروه بزرگ‌تری از کشورها که به قوانین و هنجارهای منصفانه پایبند هستند – بلکه دیوارهای بلندتری را با تشویق همکاری داوطلبانه‌تر علیه چین و دیگران در زمانی که چینی‌ها منصفانه بازی نمی‌کنند، ایجاد کند.

منبع: فارن افرز