در نامه‌ای به رئیس جمهوری انجام شد

هشدار رئیس کمیسیون بهداشت نسبت به کمبود تجهیزات پزشکی

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دو نامه جداگانه‌ای به رییس جمهور نسبت به کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی هشدار داد.

کد خبر: ۱۳۶۰۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۷

دو نامه حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رییس جمهوری به شرح زیر است:

«حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم.

احتراماً به استحضار می‌رساند به دلیل عدم برنامه ریزی و هماهنگی صحیح در تامین ارز گروه کالایی ۲۱ و انتقال بسیاری از تجهیزات مصرفی حیاتی بیماران به گروه کالایی ۲۲ به ناگاه از تاریخ پنجم فروردین با افزایش بسیار گزاف قیمت کالا‌هایی که با ارز نیمایی و یا ترجیحی تامین می‌شدند مواجه گردیدیم. مطالبات روز افزون تامین کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز از بیمه‌ها و مراکز درمانی توان تامین‌کنندگان را به شدت کاهش داده است. عدم محاسبات صحیح و اعلام نیاز نیز در بودجه ۱۴۰۲ ارائه شده در بخش بهداشت بار‌ها مورد نقد اعضا این کمیسیون و تامین کنندگان و فعالین زنجیره سلامت قرار گرفت، ولی پشتیبانی لازم از آن به عمل نیامد و در لایحه بودجه سال جاری (مربوط به بخش سلامت) آنگونه که انتظار می‌رفت لحاظ گردد، متاسفانه دیده نشد و همانطور که آگاه هستید مجلس نیز در اصلاح لایحه ارائه شده و بالتبع قانون بودجه، دچار محذور و محدودیت است و نمی‌تواند این مهم را به تنهایی به انجام رساند.

عدم پیگیری و سیاست گذاری صحیح وزارت بهداشت در تامین ذخایر استراتژیک فاجعه کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی را کاملا عیان نموده و هشدار متخصصین و روسای هیات‌ها و انجمن‌های علمی سلامت محور به وضوح آشکار است. در بسیاری از کالا‌های قلبی و عروقی، ارتوپدی، چشم پزشکی، جراحی عمومی و ترمیمی چنان دچار کمبود هستیم که حتی ارگان‌هایی مانند هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران نیز هیچ گونه ذخایر استراتژیک کالای مصرفی ندارند. مصرف چند باره کالا‌های یکبار مصرف پزشکی در بسیاری از مراکز درمانی بعد از سال‌ها روال گشته که خود موجب گسترش بسیاری از خطرات و آسیب‌ها به بیمار و استاندارد درمان می‌باشد.

از نظر اینجانب که سال‌های متمادی در خدمت بخش سلامت ایران اسلامی بودم هیچگاه شاهد چنین وضعی نبودم. تورم غیر قابل کنترل در قیمت‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی کاملا قابل پیش بینی است و عدم پوشش بیمه و هزینه‌های کمرشکن درمان به بیماران موجب نارضایتی جامعه خواهد شد. بعلاوه لازمه امتثال منویات رهبر معظم انقلاب در باره تسکین آلام بیماران به عنوان تکلیف صریح دست اندرکاران نظام سلامت، اقدام آنی وضروری در این مورد است که امیدواریم با عنایت ویژه جنابعالی تحقق یافته و با ا صلاح امور، درمان و لوازم آن برای آحاد جامعه در طول سال جاری با کمترین مشکل، میسر و تامین گردد. مزید توفیقات جنابعالی را ازدرگاه ایزد منان خواهانم.»

در نامه دیگر حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان آمده است:

«حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

احتراماً به استحضار می‌رساند، پیرو جلسه برگزار شده در مورخ ۲۷/ ۰۱ /۱۴۰۱ موضوع مهم "بررسی شرایط دارویی کشور در حوزه‌های تولید، واردات و توزیع دارو" با حضور نمایندگان محترم سندیکا‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این کمیسیون، موارد مربوط به طرح "دارویار" و شرایط بازار دارویی کشور مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به قیمت ارز نیمایی در سال گذشته بودجه‌ای معادل با ۷۳ همت برای طرح دارویار مدنظر واقع شده بود؛ این در حالی است که برای سال جدید (۱۴۰۲)، بودجه پیش بینی شده طرح مذکور معادل با ۶۹ همت میباشد (علیرغم پیش بینی ۱۰۵ همت) البته نباید فراموش کرد که این میزان پیش بینی بودجه برای طرح دارویار در شرایطی صورت گرفته که کلیت نظام دارویی و سلامت کشور با چالش‌های مهمی به شرح زیرمواجه می‌باشد:

۱- میزان موجودی مواد اولیه (موثر) دارویی در سطح کارخانجات و شرکت‌های تولیدکننده دارویی کشور طی شرایط کنونی در پایین‌ترین سطح خود میباشد که اگر برای تأمین کمبود‌ها و کسری‌ها اقدامات لازم صورت نگیرد، بدون شک فرآیند تولید داروی داخلی مختل خواهد شد و عواقب ناگواری نظام سلامت کشور را تهدید خواهد نمود.

۲- میزان بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر بخش‌های دولتی در عرصه دارو به شرکت‌های دارویی در بالاترین سطح خود میباشد که اگر تأمین نقدینگی جهت پرداخت این بدهی توسط بخش دولتی صورت نگیرد، بدون شک تمامیت صنعت دارویی در عرصه تولید و توزیع و در نهایت نظام سلامت کشور را با مشکلات عدیده مواجه خواهد نمود.

شایان توجه است که میزان مطالبات شرکت‌های پخش دارو از دانشگاه‌های علوم پزشکی از بخش دولتی تا پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶ همت می‌باشد.

۳- شایان ذکر است که رویارویی با چالش‌های بند ۱ و ۲ و عدم بکارگیری اقدامات عاجل تا زمان رفع کامل مشکل، حسب نظر دستگاه‌های نظارتی، می‌تواند سبب اعتراضات اجتماعی در سطح جامعه گردد. با مدنظر قرار دادن چالش‌های مذکور، نیاز است تا در اسرع وقت با بکارگیری راهکار‌های اجرایی و مطلوب، علاج واقعه نمود. راهکار‌های پیشنهادی در این خصوص به شرح ذیل می‌باشند:

۱- اصلاح و بازبینی میزان مبلغ بودجه برآورد شده و تخصیصی برای دارو از ۶۹ همت در شرایط فعلی به ۱۰۵ همت.

۲- پرداخت سریع و فوری مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش که در بخش‌های عمومی و دولتی بلوکه شده است، تزریق به موقع نقدینگی و توزیع آن بین تولیدکنندگان و تأمین کنندگان در راستای جان گرفتن شریان اصلی زنجیره تأمین دارویی کشور.

۳- پرداخت هرچه سریعتر بدهی‌های دولت به بیمه ها، خصوصاً بیمه تأمین اجتماعی (شایان توجه است که در حال حاضر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدود ۱۲ همت مطالبه سررسید شده و سررسید گذشته از سازمان بیمه تأمین اجتماعی دارد که می‌بایست منابع در اسرع وقت جهت پرداخت در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد).

۴- تأمین به موقع ارز تولیدکنندگان توسط بانک مرکزی و ابلاغ پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدکننده. در این راستا پیشنهاد می‌گردد بانک مرکزی تسهیلات ویژه‌ای را به بانک‌های عامل ابلاغ نماید تا در اختیار شرکت‌های توزیع کننده و تولیدکننده قرار گیرد که بتوانند از این طریق مطالبات خود را به شرکت‌های تأمین کننده پرداخت نمایند. شایان ذکر است که در حال حاضر ارز بانک مرکزی تأمین شده، ولی منابع ریالی برای خرید مواد اولیه در اختیار شرکت‌های تولیدکننده وجود ندارد. ریشه اصلی این مشکلات که ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع مالی میباشد، در سازمان برنامه و بودجه قابل ردیابی است.

۵- اصلاح قیمت محصولات دارویی تولید داخل به نحوی که تولید آن برای تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد. شایان توجه است با توجه به اینکه از یک سو قیمت ارز به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافته است و از سوی دیگر، هزینه‌های تولید، نگهداشت نیرو، حقوق و دستمزد و ... افزایش یافته است، ضروری می‌باشد تا فرآیند اصلاح قیمت دارویی به صورت فوری توسط نهاد‌های ذیربط انجام شود.

به طور کلی با توجه به کلیه موارد مطرح شده فوق، چنانچه اقدام عاجل و به موقع در جهت اصلاح وضعیت مالی کلیه شرکت‌های سلامت محور صورت نپذیرد، کمبود شدید دارو‌های حیاتی و بیمارستانی را در پیش خواهیم داشت که این امر سبب ایجاد نارضایتی در بین عموم مردم و آسیب گسترده به نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد و مسئولیت این نارضایتی با مجموعه‌های تحت امر مستقیم حضرتعالی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی) خواهد بود. امید است که با مداخله مستقیم و فوری جنابعالی، این موارد مرتفع و از بروز بحران‌های آتی اجتماعی جلوگیری به عمل آید. مزید توفیقات جنابعالی را از درگاه خدای متعال خواهانم.»