ابعاد مختلف ابلاغیه وزیر کار درباره شرکت‌های تابعه وزارتخانه/ شفاف‌سازی کنید و به قیمت برکناری پای اصلاحِ شستا بمانید

دستورالعمل اخیر وزیر کار برای بازنگری در نظام مدیریت بومی شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی واکنش‌های مختلفی را در میان محافل کارشناسی و صنفی به همراه داشته است.

کد خبر: ۱۳۵۶۹۰

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۳۲

طی هفته پایانی آذرماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی قابل تقدیر، شش دستورالعمل اجرایی برای کلیه شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی و از جمله شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) را ابلاغ کرد؛ این شش مورد بیش از هرچیز به موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره‌ها و مدیران عامل اشاره دارد که در صورت‌ عدم اجرا جریمه‌ها و برخوردهایی نیز در آن درنظر گرفته شده است؛ دستورالعملی که تاکید آن بیش از هرچیز بر بومی‌گرایی، منطقه‌محوری و توسعه استانی و کاهش هزینه‌های وزارت کار برای اداره شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بوده است.

موارد مطرح شده در این دستورالعمل‌ها به شرح ذیل است:

۱) به کارگیری «بومی» اعضای هیأت مدیره شرکت‌های اقتصادی. ۲) استخدام نیرو در شرکت‌ها در قالب آزمون. ۳) اینکه نباید در مجموعه‌های اقتصادی مدیران پروازی باشند. ۴) اینکه حساب‌های بانکی شرکت‌ها باید به منطقه محل فعالیت برگردد. ۵) خرید تجهیزات، داخل استان انجام شود و در نهایت دستورالعمل ۶) مبنی بر اینکه صنایع باید در انجام مسئولیت‌های اجتماعی، «آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای» را اولویت اصلی درنظر بگیرند.

وزیر کار تأکید کرده است که تخطی از این اقدامات منجر به برکناری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت خواهد شد. او تاکید دارد که این ابلاغیه، می‌تواند به ملی شدن شرکت‌ها و صنایعی منجر شود که امروز با استفاده از منابع و پول‌های ملی اداره می‌شوند، اما ملی عمل نمی‌کنند. به عنوان مثال جمع‌شدن منابع مالی در تهران و محروم کردن استان‌ها از این منابع، به معنای محرومیت استان‌ها از ثروت‌های خودشان و سایر آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر، همزمان برای مرکز و استان‌های پیرامون است.

شرکت‌های دولتی کاملاً بر مبنای بودجه عمومی اداره می‌شدند، اما خروجی آن‌ها کسب حمایت سیاسی برای مدیران با استخدام آشنایان و مرتبطان سیاسی بوده است. استفاده از منابع عمومی برای ایجاد و گسترش شبکه طرفداران و حامیان، مهم‌ترین آسیب اداره شرکت‌های دولتی به شیوه موجود بوده که همواره مدیران تلاش داشتند با آن مقابله کنند. شاید آخرین راه آن‌ها، خصوصی سازی، واگذاری و سهامی‌سازی شرکت‌ها بوده باشد و بتوانند با تبدیل دولت به سهام‌دار، بار آسیب‌های ناشی از شرکت‌داری را مهار کنند.

شرایط تا پیش از این به آن گونه بوده که افراد متخصص به دلیل قرارنداشتن در حلقه حامیان یا مرتبطان، نمی‌توانستند به فرصت‌های شغلی دسترسی داشته باشند و فقدان نفرات صالح و کاردان در هیات مدیره‌ها و هیات امنای شرکت‌ها، عملکرد مجموعه‌ها و مدیریت‌ها را تضعیف کرده بود. در این میان یکی از چالش‌های اصلی، تلاش همیشگی برخی نمایندگان مجلس در استان‌ها برای وارد کردن آشنایان و نزدیکان خود در شرکت‌های شستا و سایر اقمار اقتصادی و توابع وزارت کار بوده است. این آسیب نیز بخاطر قدرت این نمایندگان در استیضاح و طرح سوال از وزیر کار، بسیار کهنه و دیرپا بوده کمتر کسی امید به رفع آن داشت.

در چنین شرایطی بود که برخی نمایندگان مجلس دوازدهم در اقدامی، از دستورات میدری در این رابطه حمایت کردند. از جمله سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس (جلیل مختار) در اظهارنظری به ایلنا اعلام کرد که از این تصمیم میدری در مجلس حمایت می‌شود.

وی تاکید کرده است: اینکه استخدام‌ها در استان‌ها به صورت آزمونی باشد بسیار خوب است و استخدام‌های موردی حذف می‌شود و حق افراد ضایع نخواهد شد. از سوی دیگر، اشتغالزایی برای افراد بومی استان‌ها ایجاد می‌شود؛ لذا دستورالعمل شش‌گانه‌ی وزیر کار برای استخدام‌های آزمونی بسیار درست و به نفع مردم هر منطقه است. همچنین اگر مدیران شرکت‌ها بومی باشند، نه تنها بسیاری از پروازها کاهش می‌یابد و هزینه‌ها کم می‌شود، بلکه افراد خبره استان‌ها به کار گرفته می‌شوند و از ترددهای غیر استانی و غیر ضرور کاسته می‌شود. اگر حساب‌ها و مدیران به استان‌ها منتقل شوند، درآمد شرکت‌ها در همان استان توسعه آفرین خواهد بود!

اما همه این سناریو و دستورالعمل‌ها بر روی کاغذ زیبا هستند. پرسش اصلی اینجاست که یک وزیر تا چه میزان با این حجم از تعارض منافع مختلف، و با این سطح از مقاومت‌ها، این اصلاحات ساختاری را در شرکت‌داری به مرور و گام به گام پیش ببرد؟

راه پر سنگلاخ اصلاح!

حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: یکی از مشکلاتی که ما در حوزه شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و سایر شرکت‌های تابعه وزارت کار داریم، انتصاب هیات مدیره‌هایی است که همگی در تهران هستند و دفاتر و کارخانه و مجموعه شرکت همگی در شهرستان‌ها و استان‌ها قرار دارند. خود وجود مدیران پروازی و مدیرعاملانی که هفته‌ای یکبار از مجموعه دیدن می‌کنند، باعث شده عملکرد و کارایی و آشنایی افراد با مجموعه به حداقل برسد.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های ما از جمله یک شرکت در استان قم و یک شرکت در استان لرستان، به شدت با این معضل فقدان رسیدگی و حضور مدیران مواجه هستند. مدیران عاملان پروازی و هیات مدیره غیرمستقر، عملاً باعث شده تا نگرش‌های مدیریتی اغلب به سمت خطا برود. ضمن اینکه همین مدیران خودشان براساس رابطه انتخاب می‌شوند و شایستگی اولویت آخر در شاخص‌های انتخابی افراد است.

صادقی ادامه داد: ما افراد مرکزنشینی را انتصاب می‌کنیم که به منطقه و توسعه شرکت‌ها در مناطق، از بالا به پایین است. بومی‌گزینی نیروها در این شرایط بدیلی است که می‌تواند در مقابل این روند که برای تامین اجتماعی، بازنشستگان و شستا و… فقط زیان انباشته به بار می‌آورد، سودزا باشد و باید از این روند جدید حمایت کرد.

این فعال کارگری اضافه کرد: وابستگی به افراد سیاسی، نظام مدیریت شستا و شرکت‌های آن را مضمحل کرده است. این موضوع به خصوص میدان سهم‌خواهی نمایندگان مجلس شده بود. شستا عرصه رقابت نمایندگان مجلس برای وارد کردن نزدیکان خود به پست‌های کلیدی اقتصادی و مدیریتی بوده است. صحبت ما و آقای میدری این است که اگر قرار باشد نمایندگان وابستگان خود را به شستا تحمیل کنند و بنا را بر ارسال تومار رزومه‌ها به دفتر وزیر بگذارند، پس حداقل وابستگان منطقه‌ای و استانی را که در همان فضا مانده و کار و کسب درآمد می‌کنند و به منطقه خود تعلق خاطر دارند، بکارگیری شوند!

معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: این اقدام آقای میدری قابل تقدیر است ولو اگر باعث شود همان مدیران سفارشی از فیلتر آزمون بگذرند! این باور باید ایجاد شود که گرایش سیستم به سمت شایستگی و نه وابستگی است! تا زمانی که نمایندگان مجلس منافع بخشی خود را قربانی منافع ملی نمی‌کنند، این وضعیت ادامه دارد و باید با فشار و تغییر ساختارها راه را بر مدیران سفارشی آنان بست. ما امیدواریم وزیر کار بر همین ریلی که حرکت کرده بماند و بدانند که اگر از این دست اقدامات مثبت بکنند، جامعه کارگری و بازنشستگی کشور تمام قد از ایشان در برابر فشارها حمایت می‌کند. ایشان نباید تسلیم فشارها شوند. ایشان حتی به بهای حذف خود از جایگاه وزارت باید باب این سنت را که عملکرد شرکت‌های تابعه و مکانیزم آن‌ها اصلاح شود را بگشایند. ایشان باید از خود نام نیم بجای بگذارند. وزیر به بهای برکناری خود نیز باید پای اصلاحات بماند.

وی تصریح کرد: اینکه نگاه احمد میدری، سهامداری محور به جای «شرکت داری محور» است، نگاه صحیحی است. این نگاه باعث شده تا برخی نسبت به ایشان در مجلس عصبانی باشند. در صورتی که میزان شانس یک وزیر برای رای آوردن نباید تعداد کرسی‌های اختصاصی او به بستگان و نزدیکان و دوستان نمایندگان مجلس در هیات‌مدیره‌های شستا باشد! دیدگاه‌ها و نقدهای افراد به مقامات محلی و برخی مدیران استانی نباید باعث آن شود که یک فرد صالح فوراً از یک هیات مدیره برداشته شود. اتفاقا ما به شخصیت‌های منتقد و دغدغه‌مند نیاز داریم.

وزیر کار مسیر شفاف‌سازی را پی بگیرد

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری و نماینده بخشی از کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و گاز در جنوب کشور) در این رابطه با تاکید بر مشکلات ساختاری شرکت‌های تابعه وزارت کار و از جمله شستا گفت: اولین موضوعی که توی ذوق کارگران و بازنشستگان درباره شستا می‌زند، ادعاهای عجیبی است که نسبت به ظرفیت بالای آن می‌شود. مثلا شستا با آن عظمت چطور می‌تواند تنها با سود خود تامین کننده فقط ۵ درصد منابع پرداخت مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی باشد؟ ما به اساس این آمارها شک داریم و معتقدیم سود شستا هم اکنون نیز بیشتر از آن است که فقط ۵ درصد را تامین کند!

وی افزود: مهمترین چیزی که اگر قصد اصلاح وجود دارد، درباره شستا و سایر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی لازم است، شفاف‌سازی است. آقای میدری باید از این شرکت‌ها یک اتاق شیشه‌ای بسازد که هیچ حرکتی در آن‌ها قابلیت پنهان کردن نداشته باشد؛ آن وقت می‌توان راحت و آسوده و بدون زحمت فراوان هر فساد و رابطه و ویژه‌خواری را شناسایی و برخورد کرد. اتفاقی که اخیرا در مجارستان و کره جنوبی افتاد و کوچک‌ترین سوءاستفاده بستگان حاکمان از قدرت، راس مجموعه سیاسی را تکان داد، بخاطر وجود همین شفافیت بود.

این فعال کارگری ادامه داد: قطع کردن دست ویژه‌خواران قطعاً مورد استقبال همه است. اما استانی کردن مدیران شستا و سایر شرکت‌ها مسائل دیگری را نیز در پی دارد. باید پاسخ داد که درآمدها و مصارفی که شرکت‌ها بین استان‌ها دارند، چگونه تنظیم و توزیع می‌شود؟ اکنون که شستا به صورت متمرکز در تهران مدیریت می‌شود، باز هم مدعی است که نمی‌تواند سود خاصی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بپردازد. اگر مدیران بومی در استانی مثل خوزستان شرکت‌های شستا را جمع کنند، به راحتی می‌توانند در پرداخت مستمری انبوه بازنشستگان آن استان مشارکت کنند. اما در مناطقی مثل ایلام، کردستان و سیستان و بلوچستان که کمترین شرکت وجود دارد و بیشتر کارگران آن مهاجر بودند، چگونه می‌توان کمکی از ناحیه شرکت‌ها در این مناطق محروم داشت؟

گیلانی نژاد با بیان اینکه «خود شستا و شرکت‌های تابعه نیز مانند دولت که ابر بدهکار است، به بازنشستگان صندوق‌ها بدهکار هستند» گفت: مواردی مثل کمک به باشگاه‌ها و مربیان فوتبال در چهارچوب موضوع خطرناکی به نام «مسئولیت‌های اجتماعی» از جیب شرکت‌های شستا، بسیار موضوع مهمی است و باید پیگیری شود. ما ابتدا باید بدانیم کل اموال شستا و شرکت‌های تابعه دیگر چقدر ارزش دارد؟ دوم آنکه پس از احصاء اموال، باید درآمدهای آن را شناسایی و در راستای شفاف سازی، کلیه هزینه‌های آن را هم محاسبه کنیم. در چنین شرایطی تازه می‌توانیم یک تصویر از شرکت‌های تابعه وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید برای اصلاح هیات مدیره‌ها نظام پاداش‌دهی را نیز اصلاح کرد. مدیری که در شرکت زیان‌ده زیرمجموعه شستا و وزارت کار نتوانسته هیچ تغییری ایجاد کند یا سود شرکت را کاهش داده و حتی زیان ده ساخته است، چرا باید از هدایا، مزایا و پاداش‌های جاری و روتین مدیران شستایی بهره‌مند شود و فیش حقوقی او با سایرین تمایزی پیدا نکند؟ حقوق‌های نجومی پرداختی نیز بطورکلی باید بازنگری شوند. بسیاری از مدیران پیشین هنوز وام‌های خود را ذیل شستا تسویه نکردند. این‌ها حساب و کتابی است که باید حل شود.

این فعال کارگری تصریح کرد: در این روزها گفته می‌شود که شستا نیروی انسانی مازاد دارد. ما این را تایید می‌کنیم اما اگر قرار است نیروهای مازاد سفارشی افراد خاص تعدیل شوند، نباید از کارگران شروع شود. ما بسیاری از پست‌های مدیریتی مازاد را داریم که اتفاقا شاید ۵ یا ۱۰ برابر یک کارگر نیز روی فیش حقوقی‌شان دریافتی داشته باشند. پس ابتدا باید این نیروهای مازاد در سطح مدیریت حذف شوند و کارگران شرکت‌های شستا باید در اولویت آخر در تعدیل نیروی انسانی مازاد قرار گیرند. البته با وجود فشارها و تعارض منافع، ما چندان امیدی به این تغییرات ادعایی نداریم، اما مسیر اصلاحی اگر وجود داشته باشد و اراده‌ای برای تغییر دیده شود، باید خود را از این مسیر عبور کند؛ یعنی کارگران و بازنشستگان در اولویت باشند!

انتهای پیام/