نحوه انتقال و مأموریت کارمندان انتقال کارکنان دولت مأموریت نیروهای قرارداد کار معین

خبر خوش برای کارمندان/رای در خصوص تقاضای ابطال ممنوعیت انتقال کارکنان دولت صادر شد

صد آنلاین | رای در خصوص تقاضای ابطال ممنوعیت انتقال کارکنان دولت به کلان شهرها و اعطای تسهیلات خروج از کلان‌شهر (رای شماره ۲۸۳۵ الی ۲۸۴۲ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

کد خبر: ۱۳۴۶۲

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۶

رای در خصوص تقاضای ابطال ممنوعیت انتقال کارکنان دولت به کلان شهرها و اعطای تسهیلات خروج از کلان‌شهر (رای شماره ۲۸۳۵ الی ۲۸۴۲ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۲۸۳۵ الی ۲۸۴۲

تاریخ دادنامه: ۲۵/۱۱/۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۷۵- ۰۰۰۰۹۰۵- ۰۰۰۰۶۱۲- ۹۹۰۳۱۸۴- ۹۹۰۳۰۲۱- ۹۹۰۲۹۶۷- ۹۹۰۲۴۱۷- ۹۹۰۲۴۰۶

مرجع رسیدگی:  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سجاد کریمی پاشاکی، امیررضا محمدحسینی، کاظم رحیمی، حسین صفرپور، صارم شیراوند و علی مسعودی و خانم ها فاطمه سادات فعال نظری و شیوا شیردل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ- ۲/۹/۱۳۹۹ هیأت وزیران)

رای در خصوص تقاضای ابطال ممنوعیت انتقال کارکنان دولت به کلان شهرها و اعطای تسهیلات خروج از کلان‌شهر
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست.های جداگانه ابطال آیین.نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها (موضوع تصویب‌نامه شمـاره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ- ۲/۹/۱۳۹۹ هیأت وزیران) را خواستار شده‌اند و درجهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“هیأت وزیران طی تصویب‌نامه موضوع شکایت اقدام به وضع مقرراتی ناظر به اعطای امتیازاتی برای انتقال مستخدمین رسمی و پیمانی و عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نمود این در حالی است که وضع این تصویب نامه مخالف آراء بعدالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مواد مختلف قانونی ذیل‎الاشاره است. از آنجا که طی این تصویب نامه کلیه دستگاه‌های عمومی غیردولتی نیز مشمول مفاد آن قرار گرفته اند. نظر به اینکه مشمولین قانون استخدام کشوری در خصوص انتقال و ماموریت مستخدمین پیمانی خود طی آراء شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲- ۹/۱۲/۱۳۸۳ و ۲۰۳- ۲/۴/۱۳۸۷ منع گردیده اند لذا تسری مفاد این تصویب‌نامه به مستخدمین پیمانی مذکور برخلاف آراء معنونه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

همانطور که مشخص است در بندهای مختلفی از این تصویب نامه به ایجاد بار مالی از جمله پرداخت دو برابری هزینه سفر، هدیه انتقال، پرداخت هدیه ازدواج مضاعف تصریح شده است لذا این تصریحات: مخالف ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی، ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب ۱۳۹۳، ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توسعه و بند (ت) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه می باشد.

نظر به اینکه طی تصویب نامه موضوع شکایت امتیازاتی به مستخدمین کلانشهرها جهت انتقال به سایر شهرها قابل اعطاء پیش بینی شده است که تصریحی در قوانین ندارد ( از جمله تقسیط انشعابات، استفاده از اماکن ورزشی دولتی، انجام معاینات رایگان پزشکی، انتقال دانشجو و..) لذا اعطای آن به مشمولین عین تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است و همچنین در اولویت قرار دادن فرهنگیان موضوع تبصره ذیل ماده ۲ مقرره موضوع شکایت نیز مشمول این تبعیض نارواست، علاوه بر آن ایجاد تکلیف برای دانشگاه های علوم پزشکی استانها مخالف ماده ۱ احکام دائمی توسعه می باشد. از آنجا که ماموریت و انتقال از حالات مستخدمین رسمی مصرح در بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری است لذا حالات مصرح در این ماده حصر برای مستخدم رسمی داشته و هرگونه انتقال و ماموریت مستخدم پیمانی خلاف مقتضای ضرورت عقد قرارداد برای تصدی پست های موقت توسط مستخدمین پیمانی می باشد. لذا استناد به امکان انتقال مستخدمین پیمانی با اتکا به مفاد آیین نامه ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هیأت وزیران، به دلایل مشروحه در موضوع انتقال مستخدمین پیمانی، مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی، خلاف قانون محسوب می شود.

اطلاق ۷ شهر به عنوان کلان شهر مغایر مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی است. طرف شکایت در مقرره موضوع شکایت ۷ شهر (بالای یک میلیون نفر جمعیت) را به عنوان کلان شهر محسوب نموده است این در حالی است که بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه ۳۱/۱/۱۳۸۸ شورای عالی معماری و شهرسازی، شهرهای بالای پانصد هزار نفر کلان شهر محسوب می گردند و این تعریف در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۶- ۱۶/۷/۱۳۹۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری واجد ابطال شناخته نشده است. لذا محدود سازی کلان شهرها به شهرهای عنوان شده در مقرره موضوع شکایت مخالف مصوبه مارالبیان شورای عالی معماری و شهرسازی از حیث تعریف و نیز تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

” تصویب نامه هیأت وزیران

وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نیرو- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان اداری واستخدامی کشور- بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۸/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۸۵۹- ۱۱/۸/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‎های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها

………..

ماده۳- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، حمایت‌ها و تسهیلات زیر برای کارمندان مشمول ارائه می شود:

۱- پرداخت هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوطه.

۲- افزایش هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان دو برابر

۳- برخورداری از حداکثر سقف امتیاز (حسب مدرک تحصیلی) موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی

۴- پرداخت هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان

۵- انجام معاینات پزشکی به صورت دو سال یک بار برای کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به صورت رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان

۶- برخورداری کارمندان مشمول، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در محل انتقال

ماده۴- کارمندان مشمول این آیین نامه در چهارچوب قوانین و مقررات از اولویت در واگذاری مسکن در طرح های تامین مسکن که توسط یا با حمایت وزارت راه و شهرسازی اجرا می شوند، برخوردار خواهند بود. همچنین تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن و تعمیرات مسکن در حداکثر سقف مقرر بدون سپرده گذاری و با اولویت به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده۵- هزینه انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز واحد مسکونی احداثی در شهرستان مقصد برای کارمندان مشمول به صورت اقساط پنجساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده۶- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزش عالی مستقر در تهران وکلان شهرهای موضوع ماده ۱ این آیین نامه، موظفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور جابجایی محل تحصیل همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی کارمندان مشمول فراهم کنند.

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین نامه مکلفند بر اساس درخواست کارمندان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به پذیرش درخواست آنان برای انتقال اقدام کنند.

ماده ۹- موافقت با انتقال یا ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی و عناوین مشابه برای خدمت در تهران و کلان شهرهای موضوع ماده ۱ این آیین‌نامه ممنوع است. موارد استثنایی به تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان‌های اداری واستخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی مربوط در صورت تصدی پست های مدیریتی مورد نیاز مبرم دستگاه و به شرط دارا بودن حداقل ۱۰ سال تجربه مربوط انجام می‌پذیرد. – معاون اول رئیس جمهور “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور دعاوی و قراردادها (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۸۰۳۰/۴۴۶۰۳-۱۶/۱۰/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” ۱- هیأت وزیران به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی منطبق با قانون و وظایف محـوله اقدام به تصویب مصوبـه نموده است.

۲- ادعای این که مؤسسات عمومی غیردولتی دارای مقررات استخدامی و ویژه می باشند، فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. زیرا مطابق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات عمومی غیردولتی جزء دستگاه‌های اجرایی بوده و شمول تصویب نامه مورد اعتراض به کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی کشور فاقد ایراد و اشکال می باشد. عـدم شمول قانون مـدیریت خـدمات کشوری نسبت به مـوسسات عمـومی غیر دولتی، تعارضی با صـدور هـر گونه تصویب‌‎نامه یا آیین نامه‌ای توسط هیأت وزیران برای دستگاه‌های اجرایی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی ندارد.

۳- در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز حکمی در خصوص اعطای تسهیلات برای نقل و انتقال کارکنان از تهران و کلان‌شهرها پیش‌بینی نشده است. بنابراین، صدور تصویب هیأت وزیران در اجرای وظایف محوله در اصل (۱۳۸) قانون اساسی کاملا منطبق با قانون بوده است.

۴- در تصویب‌نامه یاد شده اعطای تسهیلاتی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها پیش بینی گردیده است و در آن تصویب‌نامه سلب و محرومیت حقی به نحو اجبار برای کارکنان دستگاههای اجرایی پیش‌بینی نگردیده است. بنابراین متقاضیان انتقال از تهران و کلان‌شهرها در صورت اختیار و صلاحدید می‌‎توانند درخواست انتقال از تهران یا کلان شهر را از دستگاه اجرایی متبوع خود بنمایند. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۶۸۷-۲۰/۹/۱۴۰۱ مواد ۱، ۲، ۸، ۱۰ و تبصره آن از آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (موضوع تصویب نامه شماره۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ-۲/۹/۱۳۹۹ هیأت وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ از آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ- ۲/۹/۱۳۹۹ هیأت وزیران) در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

با توجه به اینکه مواد ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ از آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ مورخ ۲/۹/۱۳۹۹ هیأت وزیران) در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی هیأت وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع/شناسنامه قانون