حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟/ تصمیم جدید دولت برای حقوق کارگران

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، هشدار داد که ادامه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و سرکوب مزدی می‌تواند بزرگ‌ترین چالش پیش روی رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۴ باشد. وی تاکید کرد که جامعه کارگری، با بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور، در شرایط سخت اقتصادی گرفتار است و هرگونه بی‌توجهی به این شرایط، آزمونی دشوار برای دولت خواهد بود.

کد خبر: ۱۳۰۷۳۳

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۰

به گزارش سرویس اقتصادی صدآنلاین، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت معیشتی کارگران اظهار داشت: جامعه کارگری ایران در حال حاضر با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. تورم و مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های اشتباه برخی مسئولین باعث شده تا زندگی این قشر عظیم از جامعه با بحران‌های جدی روبه‌رو شود. عدم حمایت کافی از کارگران در شرایطی که تورم، فقر، بیماری‌های روانی و مشکلات اجتماعی به شدت افزایش یافته است، باعث شده است که این قشر احساس بی‌پناهی و ناامیدی کنند.

وی ادامه داد: کارگران این وضعیت را نه تنها به‌عنوان یک ادعا، بلکه به‌عنوان واقعیتی تلخ می‌بینند که مسئولین گویا نسبت به آن بی‌تفاوت هستند. آنها از یک طرف در جلسات شورای عالی کار از کاهش تورم صحبت می‌کنند و از طرف دیگر، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بدون توجه به شرایط واقعی این قشر اتخاذ می‌شود. کارگران که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از این وضعیت رنج می‌برند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: بر اساس بررسی‌های میدانی، حقوق ماهیانه یک کارگر تنها قادر است حدود ۲۰ درصد از نیازهای ایده‌آل یک خانوار را پوشش دهد. حتی با تغییر این شاخص به نیازهای ابتدایی و زنده ماندن، حقوق کارگران تنها حدود ۴۰ درصد از سبد معیشتی آنان را تأمین می‌کند. این وضعیت، حتی در شرایط خوش‌بینانه، با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، باز هم کمتر از نصف نیازهای ابتدایی کارگران را پاسخ می‌دهد.

امام‌قلی‌تبار تصریح کرد: سوال اصلی این است که کارگران چگونه باید باقی نیازهای خود را تأمین کنند؟ بسیاری از کارگران به شغل دوم روی آورده‌اند، بخش زیادی از سبد غذایی خود را کاهش داده‌اند و بسیاری از اقلام غیرضروری از جمله مسافرت، تفریحات، خرید لوازم خانگی و خودرو را کنار گذاشته‌اند. در این شرایط، بسیاری از کارگران برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی خود به دریافت تسهیلات روی آورده‌اند، که این امر در بلندمدت مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد که وضعیت کنونی کارگران، که در دوران انقلاب، جنگ و سازندگی نقش مؤثری داشتند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. به گفته وی، رها کردن این قشر از سوی مسئولین، توهینی آشکار به این جامعه است و نشان می‌دهد که برخی مسئولان هیچ درکی از مشکلات کارگران ندارند.

امام‌قلی‌تبار اضافه کرد: در حالی که در دولت جدید اخبار ناخوشایندی از افزایش قیمت‌ها مانند قیمت بنزین به گوش می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود که چالش‌های معیشتی کارگران در سال آینده تشدید خواهد شد. تورم همچنان مهمان سفره‌های کوچک خانوارهای دهک‌های پایین جامعه خواهد بود.

وی در پایان گفت: با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور در دوران انتخابات مبنی بر استفاده از کارشناسان برای حل مشکلات اقتصادی، هرگونه پافشاری بر سیاست‌های اشتباه و سرکوب مزدی کارگران در سال ۱۴۰۴ می‌تواند بزرگ‌ترین آزمون برای دولت باشد. این موضوع نشان خواهد داد که آیا دولت به وعده‌های خود وفادار است و آیا واقعاً به فکر بهبود شرایط معیشتی کارگران است، یا اینکه تنها از کارشناسان استفاده کرده است تا در انتخابات رای جمع کند.