این زن قبل از خودکشی پنهانی شوهر کرد !

صد آنلاین | خودکشی یک زن محجور و ادعای مردیمبنی بر ازدواجشان قبل از فوت پرونده پیچیده ای را پیش روی متخصصان و کارشناسان پزشکی قانونی قرار داد . کمیسیون پزشکی قانونی در آزمونی سخت و در حالیکه طرف اصلی پرونده فوت کرده بود با بررسی های موشکافانه توانست گره از این معمای کور بردارد و سربلند بیرون آید !

کد خبر: ۱۲۹۴۷۸

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۰

به گزارش صد آنلاین،ماجرای تلخی که به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد، داستان زندگی زنی از خانواده‌ای متمول است که با بیماری روانی دست و پنجه نرم می‌کرد. خانواده این زن که برای گرفتن حکم محجوریت او اقدام کرده بودند، با ادعای عجیبی از سوی مردی مواجه شدند که خود را همسر وی معرفی می‌کرد.

این زن که سال‌ها به دلیل اختلال خلقی تحت درمان بود و بارها سابقه بستری در مراکز روانی داشت، در مقطعی از زندگی خود وارد یک رابطه عاشقانه شده و به عقد نامزدش درآمده بود. اما تشدید دوباره بیماری‌اش این پیوند را به جدایی کشاند و وضعیت روحی او را وخیم‌تر کرد. مرگ پدر، فشار مضاعفی به این زن وارد آورد و در نهایت، او با اقدام به خودکشی به زندگی‌اش پایان داد.

پس از مرگ او، مردی ادعا کرد که یک سال پیش از فوتش با این زن ازدواج کرده است و به عنوان همسر قانونی او، خواستار سهمی از ارث و میراث خانوادگی شد. اما خانواده متوفی این ادعا را رد کردند و آن را تلاشی برای سوءاستفاده از وضعیت مالی خوبشان دانستند.

پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شد تا وضعیت روانی متوفی در زمان ادعای عقد بررسی شود. کارشناسان با بررسی مدارک بیمارستانی، سوابق درمانی و مصاحبه با خانواده تأیید کردند که این زن به اختلال خلقی و جنون ادواری مبتلا بوده است. با توجه به این مستندات و شهادت خانواده که در سال آخر زندگی این زن لحظه‌ای او را تنها نگذاشته بودند، پزشکی قانونی حکم محجوریت متوفی را با عنوان جنون ادواری صادر کرد.

با این اقدام کارشناسانه تخصصی پزشکی قانونی ادعای ازدواج  مرد جوان با زن محجور باطل شد و هیچ ارثی به این مرد شیاد نرسید.

این پرونده نه تنها چالشی حقوقی بلکه نمونه‌ای از مواجهه انسانی با ابعاد پیچیده بیماری‌های روانی و طمع‌ورزی سودجویان است. پزشکی قانونی، به عنوان نهادی که در چنین مواردی وظیفه کشف حقیقت را بر عهده دارد، در این پرونده با وظیفه‌ای دشوار روبه‌رو بود؛ تشخیص وضعیت روانی فردی که دیگر در قید حیات نبود و بررسی صحت ادعای ازدواج در شرایطی که مستندات به سادگی در دسترس نبود.

گفتنی است، بر اساس ماده 1207 قانون مدنی محجور کسی است که تصرف در اموال و امور مالی برای او ممنوع است و بنا به دلایلی نمی‌تواند در اداره امور مالی خودش نقش داشته باشد و تصمیم گیری کند. قانون سه گروه از افراد را در مصادیق حجر قرار داده است؛ گروه اول افرادی که جنون دارند، گروه دوم افراد غیر رشید و سومین گروه نیز افرادی هستند که در اصطلاح به آنان صغیر می‌گویند.

منبع : رکنا