چرا اروپا حاضر به همکاری با ایران نیست؟

نکاتی به بهانه قطع‌نامه اخیر شورای حکام

مصطفی اعلایی در یادداشتی می نویسد: چرا اروپا با وجود مشکلات فراوان اقتصادی و اختلافات احتمالی شدید با ترامپ در آینده در قضیه هسته‌ای و حقوق بشر حاضر به همکاری با ج.ا.ا نیست؟ این سؤال مهمی است که پژوهشگران علوم سیاسی و کارگزاران سیاست خارجی باید به آن پاسخ دهند. اینکه آیا اقدامات ایران در افزایش توانایی هسته‌ای (صلح‌آمیز) آن‌گونه که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است، در برابر مخالفت‌ها و اقدامات غرب بازدارندگی داشته است؟ می‌توان از سؤال دوم آغاز کرد؛ اینکه ج.ا.ا در برابر تهاجم اخیر اروپا در ارائه قطع‌نامه مجددا به سبک گذشته اضافه‌شدن سانتریفیوژ‌های پیشرفته را به‌عنوان پاسخ به اقدام ضد ایرانی در شورای حکام مطرح می‌کند تا چه حد می‌تواند طرف غربی را از انجام تهدیدهای آتی باز‌دارد؟

کد خبر: ۱۲۷۸۲۶

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۷

نویسنده: مصطفی اعلایی، دیپلمات و تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل

چرا اروپا با وجود مشکلات فراوان اقتصادی و اختلافات احتمالی شدید با ترامپ در آینده در قضیه هسته‌ای و حقوق بشر حاضر به همکاری با ج.ا.ا نیست؟ این سؤال مهمی است که پژوهشگران علوم سیاسی و کارگزاران سیاست خارجی باید به آن پاسخ دهند. اینکه آیا اقدامات ایران در افزایش توانایی هسته‌ای (صلح‌آمیز) آن‌گونه که سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است، در برابر مخالفت‌ها و اقدامات غرب بازدارندگی داشته است؟ می‌توان از سؤال دوم آغاز کرد؛ اینکه ج.ا.ا در برابر تهاجم اخیر اروپا در ارائه قطع‌نامه مجددا به سبک گذشته اضافه‌شدن سانتریفیوژ‌های پیشرفته را به‌عنوان پاسخ به اقدام ضد ایرانی در شورای حکام مطرح می‌کند تا چه حد می‌تواند طرف غربی را از انجام تهدیدهای آتی باز‌دارد؟

واقعیت تجربی سه دهه گذشته نشان داده است که این‌گونه اقدامات اگرچه برای بازدارندگی لازم است، ولی برای اثرگذاری قطعی و تغییر مسیر مجادلات کافی نیست. واقعیت امر این است که سرنوشت مجادلاتی مشابه آنچه در شورای حکام و شورای حقوق بشر بین ایران و اروپا مطرح است، هرگز در خلأ و بدون ارتباط با تحولات منطقه‌ای و جهانی تعیین نمی‌شود. چرا؟ چون این مجادلات و اقدامات اغلب خصمانه، قطعا تابعی از مناسبات سیاسی و امنیتی مابین کشورها و گروه‌های ائتلافی و نحوه قرارگرفتن در شبکه‌های جهانی قدرت است. این مناسبات و شبکه‌های قدرت نیز بر مبنای اصول موازنه و بازدارندگی همه‌جانبه (با مفاهیم تحول‌یافته و جدید) و اصل تفکیک‌ناپذیری تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی شکل گرفته و تعیین می‌شوند.

تا زمانی که این مناسبات بر مبنای تأمین امنیت جمعی، مبادله‌ای و متقابل بین ایران و اروپا مورد توافق قرار نگیرد، هرگونه تهدید به افزایش توان هسته‌ای نه‌تنها ماهیت بازدارندگی خود را از دست خواهد داد، بلکه این اقدامات ممکن است به ضد اهداف بازدارندگی تبدیل شده و به تشدید مخاصمه منجر شود. همان‌گونه که ج.ا.ا به‌حق می‌گوید اگر ایران امنیت نداشته باشد، امنیت دیگران نیز مختل خواهد شد؛ دیگران از‌جمله اروپا نیز معادلات هسته‌ای در شورای حکام را به امنیت خود و عناصر وجودی آن متصل و مرتبط می‌کنند و این یکی از مظاهر تفکیک‌ناپذیری تحولات در محیط بین‌الملل است. بعید می‌دانم اروپا جایگاه و وضعیت سیاسی ایران برای تعیین اقدامات سیاسی خود را صرفا با پیشرفت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ارزیابی کند. اروپا و هر کشور مهم دیگری مناسبات با دیگران را بر مبنای نسبت آن با امنیت خود و موازنه قوا تعیین می‌کند. به بیان دیگر، مشکل اروپا به گمان بنده محدود به رفتار ایران در امور هسته‌ای نیست، بلکه بیش از همه به نوع واکنش‌های ایران به وضعیت‌هایی که با امنیت اروپا و موازنه قوا سر‌و‌کار دارند، مرتبط است.

کشورهای دیگری در محیط بین‌الملل وجود دارند که دارای توانایی‌های بسیار بیشتر از ایران هستند، درعین‌حال مناسبات متعادل با اروپا دارند، بنابراین عناصر تشکیل‌دهنده اقدامات اروپا در آژانس بین‌المللی هسته‌ای عمدتا به مناسبات سیاسی و امنیتی خود با ایران، وزنه بین‌المللی ایران، جایگاه و راهبرد ایران در امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط است و اقدامات هسته‌ای ایران فقط یک پوسته یا یک کاتالیزور است. به بیان واضح‌تر، واکنش ج.ا.ا در قضیه اوکراین و در تحولات خاورمیانه و مدیترانه از عناصر اصلی تعیین‌کننده در نوع اقدامات اروپا در قضایای هسته‌ای و حقوق بشر است. متقابلا ج.ا.ا نیز چگونگی رفتار اروپا در حوزه‌های مختلف سیاسی و امنیتی را مبنای موضع‌گیری خود قرار می‌دهد و این مواضع فی‌نفسه طبیعی است.

رویکردهای سیاسی و امنیتی ج.ا.ا و اروپا از مفروضات قطعی و نگاه مشترک و جمعی در روابط بین‌الملل است. کشورها و ائتلاف‌ها غالبا مناسبات منطقه‌ای و جهانی خود را بر مبنای موازنه امنیتی و نه آخرالزمانی تعیین می‌کنند، بنابراین ج.ا.ا نمی‌تواند راه‌حل مقابله با قطع‌نامه‌های شورای حکام را فقط در افزایش توان هسته‌ای خلاصه کند، بلکه باید این معضل را در چارچوب وسیع‌تر امنیت جمعی، متقابل و مبادله‌ای جست‌وجو کند و این نیازمند دیپلماسی کارآمد برای انجام «داد‌و‌ستد سیاسی» و استفاده مناسب، متعادل و به‌موقع از اقتدار میدانی است.

اولین اقدام لازم در این زمینه این است که طراحان و کارگزاران سیاست خارجی باید مشخص کنند که آیا راهبردها و اهداف سیاست خارجی و امنیتی کشور با مفروضات قطعی محیط بین‌الملل سازگار است؟ این ارزیابی به‌هیچ‌وجه به معنای وادادگی، تسلیم و واگذاری امنیت ملی به دیگران نیست، بلکه بالعکس این اقدامات به معنای واقعی‌کردن و روزآمد‌کردن راهبردها و اهداف سیاست خارجی و امنیتی بر مبنای مفروضات قطعی محیط بین‌الملل است. تنها در این چارچوب است که بازدارندگی در امور هسته‌ای از‌جمله افزایش سانتریفیوژهای پیشرفته و ارتقای توان نظامی و تقویت هسته سخت روابط، مأموریت خود را انجام خواهد داد و بر تحولات و مناسبات تأثیر خواهد داشت. در غیر‌این‌صورت، همان‌گونه که تا‌کنون صورت گرفته، توان و اقتدار کشور در یک چرخه تعقیب و گریز و با فراز‌و‌نشیب نهایتا به فرسایش خواهد رسید./شرق