خبر مهم از تغییر مبلغ وام ازدواج

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش جدید خود پیشنهاد کرده است که در سال ۱۴۰۴، سقف فردی وام ازدواج افزایش پیدا نکند. این پیشنهاد در پی بررسی مشکلات ناشی از افزایش سقف وام ازدواج در سال جاری مطرح شده است.

کد خبر: ۱۲۶۴۵۰

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۸

مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی درباره تسهیلات تکلیفی و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده که سقف وام ازدواج برای سال آینده باید متناسب با رشد تورم و نقدینگی و بر اساس اعداد سال ۱۴۰۲ افزایش یابد. این مرکز تاکید کرده که افزایش ۶۶ درصدی سقف وام ازدواج در سال جاری بیشتر از رشد تورم و نقدینگی بوده و به مشکلاتی در پرداخت تسهیلات ازدواج دامن زده است.

توصیه به افزایش منابع قرض‌الحسنه برای تسهیلات ازدواج

در این پژوهش، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به‌عنوان بخشی از تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گرفته و دلیل اصلی عدم پرداخت کامل این تسهیلات، نبود منابع کافی قرض‌الحسنه در شبکه بانکی عنوان شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که از منابع قرض‌الحسنه موجود، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج اختصاص یابد.

تخمین نیاز به منابع تسهیلات ازدواج

در این گزارش، سه سناریو برای نیاز به منابع تسهیلات ازدواج در سال ۱۴۰۴ ارائه شده است. در حالت اول، اگر ۷۷۲ هزار نفر متقاضی دریافت وام ازدواج باشند، به ۲۵۶ هزار میلیارد تومان نیاز است. در حالت دوم، با یک میلیون متقاضی، رقم مورد نیاز به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در حالت سوم، که تعداد متقاضیان به ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر برسد، این رقم به ۳۷۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

منابع قرض‌الحسنه و شرایط تخصیص وام‌ها

بر اساس محاسبات انجام‌شده، در حال حاضر حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات تکلیفی در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که در صورت رشد نقدینگی ۳۰ درصدی، این رقم به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این منابع می‌توانند تا حدی پاسخگوی تقاضای وام ازدواج باشند، به شرط آنکه سقف فردی وام ازدواج تغییر نکند.

نتیجه‌گیری: کاهش فشار به منابع قرض‌الحسنه با ثابت نگه داشتن سقف وام ازدواج

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای ثابت نگه‌داشتن سقف وام ازدواج در سال ۱۴۰۴، با هدف جلوگیری از افزایش فشار به منابع قرض‌الحسنه و تامین منابع کافی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان مطرح شده است. این اقدام می‌تواند به کنترل تقاضای وام و همچنین پاسخگویی به نیازهای اصلی ازدواج و فرزندآوری کمک کند.