تپش درگفت‌وگو با دکتر نوبهار طهرانی، استاد دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری مجازات ساقی‌های مشروبات الکلی را بررسی کرد

به بهانه مجازات ساقی های مرگ

صد آنلاین | سحرگاه چهارشنبه هفته گذشته چهار متهم اصلی توزیع مشروبات الکلی مرگبار درکرج در زندان قزلحصار پای چوبه دار رفتند و حکم اعدام‌شان اجرا شد. شاید وقتی اتهام افساد فی‌الارض به آنها تفهیم شد، تصور نمی‌کردند این اتهام جدی است و سرانجام هم باعث اجرای حکم مرگ‌شان می‌شود؛ چهار مردی که متهم بودند با توزیع مشروبات سمی باعث مرگ ۱۷نفر در خرداد سال گذشته شده بودند.

کد خبر: ۱۲۳۳۰۶

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۰

به گزارش صد آنلاین،  بعد ازتوزیع مشروبات الکلی درگیلان، مازندران وهمدان ودستگیری متهمان این پرونده‌هابا تفهیم اتهام قتل عمدی به آنها رو‌به‌رو بودیم؛ موضوعی که برای اولین‌بار رقم می‌خورد. با توجه به اجرای حکم اعدام چهار ساقی مرگ در کرج و این تفهیم اتهام، به نظر می‌رسد این بار ساقی‌های مرگ با مجازات‌های سنگینی رو‌به‌روهستندودستگاه قضایی با این برخوردجدی و قاطع قصد دارد از تکرار موج‌های مرگبار توزیع مشروبات الکلی جلوگیری کند.

در این رابطه گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر علیرضا نوبهار طهرانی، وکیل پایه‌یک دادگستری و استاد دانشگاه انجام دادیم و عناوین اتهامی ساقی‌های مرگ را بررسی کردیم.

در مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی آیا وجود متانول در این مشروبات عامل کشنده محسوب می‌شود یا خیر؟
بر اساس ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی برای این‌که کسی در جنایت عمد یا غیرعمد ضامن محسوب شود، باید رابطه علیت مستقیم بین رفتار آن‌ فرد و نتیجه حاصل‌شده وجود داشته باشد. این به معنای آن است که نتیجه آن کار که مرگ است، ناشی از رفتار آن شخص باشد. سؤال مهم این است که آیا مصرف این دست مشروبات الکلی حاوی متانول با مرگ رابطه مستقیم دارد که جواب آن مثبت است. پزشکی قانونی در استعلام‌های مختلف به‌صراحت اعلام کرده که وجود متانول در مشروبات الکلی علت اصلی مرگ مصرف‌کننده بوده است. بر این اساس متانول مشروبات الکلی دست‌ساز عامل نوعا کشنده محسوب می‌شود. پرونده‌ای داشتم که در آن پسر جوانی از این مشروبات مصرف کرده و جانش را از دست داده بود. در این پرونده پزشکی قانونی تأیید کرد وجود متانول علت اصلی مرگ پسر جوان بوده است. علت تامه مرگ در این موارد مصرف متانول داخل مشروبات الکلی است و این متانول است که باعث مرگ می‌شود.

با این وجود آیا می‌توان خود مصرف‌کننده را ضامن رفتارش دانست وبگوییم چون مشروب مصرف کرده،خودش باعث مرگش شده است؟
در این بحث با موضوع تداخل و اجتماع عوامل روبه‌رو هستیم. در این حوادث تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده داریم که باعث ایجاد تداخل عوامل می‌شود. براساس ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصرف‌کننده در این پرونده‌ها، مباشر رفتاری است که باعث مرگش شده و تولید‌کننده این مشروبات صرفا سبب آن است. اگر کسی مشروب حاوی متانول تولید کند، اما مصرف نشود، عامل مرگ نیست. مصرف باعث مرگ می‌شود و خود قربانی با مصرف آن باعث مرگ می‌شود. بر این اساس قربانی مباشرت در رفتاری داشته که باعث مرگ خودش شده است. در این‌باره ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت اعلام کرده که اگر علت جنایت فقط مستند به عمد یا تقصیر خود ‌فرد کشته‌شده باشد، کسی مقصر نیست.

پس خود مصرف‌کننده مقصر است؟
باید در این موارد قائل به تفکیک شد. فرض اول این است که خود مصرف‌کننده بداند مشروبات الکلی حاوی متانول و کشنده است و با این علم مصرف کند. در اینجا می‌توان گفت که مصرف‌کننده خودش با رفتاری عمدی باعث مرگش شده و تولیدکننده و فروشنده مقصر این مرگ نیستند، البته این بدان معنا نیست که آنها مجرم نیستند؛ چراکه تولید و فروش مشروبات الکلی جرم است.فرض دوم که رایج‌تر و موضوع این روزهاست، عدم اطلاع مصرف‌کننده از وجود متانول در مشروبات الکلی و اثر آن روی بدن است. اگر مصرف‌کننده نداند که این رفتارش کشنده است، نمی‌توان او را مقصر دانست. حتی اگر این رفتار شرعا و قانونا جرم باشد، نمی‌توان او را مجرم دانست.در این پرونده‌ها با تولید‌کننده به‌عنوان سبب حادثه و مصرف‌کننده به‌عنوان مباشر روبه‌رو هستیم.

پس چه کسی مقصر است؟
در رابطه با تعیین مقصر و سهم مقصران باید به ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم. در این ماده به‌صراحت اعلام شده که اگرمباشر جاهل، مجنون،صغیر غیرممیز یابی‌اراده باشد، سبب مقصرآن اتفاق خواهدبود. به زبان ساده اگر مصرف‌کننده نداند که مصرف این مشروب باعث مرگش می‌شود، تولیدکننده مقصر مرگ است.در پرونده‌های فعلی با توجه به این‌که مصرف‌کننده از وجود متانول بی‌خبر است، باید سراغ تولید‌کننده و توزیع‌کننده رفت.

تولیدکنندگان الکل ادعا می‌کنند این ترکیب برای پزشکی تهیه شده و ساقی‌ها از آن استفاده نامناسب کرده‌اند. آیا این استدلال قابل قبول است؟
شرکت‌های دارویی تولید‌کننده الکل هیچ نقشی دراین‌گونه حوادث نداشته و مقصر نیستند. الکل محصولی است که کاربرد پزشکی دارد و هیچ شرکتی به خاطر این‌که محصول تولیدی‌اش این‌گونه توسط عده‌ای با مشروبات الکلی دست‌سازمخلوط می‌شود، مقصر نیست.دریک فرض فقط آنها مقصر هستند و آن این‌که در بسته‌بندی و توزیع اعلام نکرده باشند که این محصول خوراکی نیست و حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت نکرده باشند.

چه کسی مسئول این جنایت است؟
فرضی که وجود دارد این است که معمولا تولیدکننده و توزیع‌کننده مشروبات الکلی یکی هستند وبرای این‌که سود بیشتری ببرند، در مشروبات الکلی از متانول استفاده می‌کنند.

این جنایت از سوی ساقی، عمدی است یا غیرعمد؟
اگر تولید‌کننده بداند که از متانول استفاده می‌کند و به‌صورت عمدی این کار را انجام دهد تا سود بیشتری نصیبش شود، قطعا مرگ‌های ناشی ازمصرف آن قتل عمد محسوب می‌شود وبراساس بند«ب» ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی حتی اگر تولید‌کننده به قصد تجارت این مشروبات را تولید کند و قصد کشتن هم نداشته باشد، جنایت عمد محسوب می‌شود.

برخی می‌گویند مقتول باید شخص معین باشد تا قتل عمدی باشد، آیا این دیدگاه درست است؟
تبصره ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی دراین‌باره توضیح داده که اگر شخصی به قصد کشتن‌ فرد خاصی این کارراانجام ندهد، اما بداند کارش موجب مرگ می‌شود، همچنان قتل عمد محسوب می‌شودوبه درخواست اولیای‌دم منجر ‌به قصاص می‌شود.

آیا رفتار این تولیدکنندگان افساد فی‌الارض است؟
در این‌باره باید به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. بر اساس این ماده هرگاه فردی با رفتارش موجب جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد شود، این رفتار می‌تواند افساد فی‌الارض محسوب شده و مرتکب به اعدام محکوم می شود. بنابراین اگر سطح تولید و توزیع ساقی و مرگ مصرف‌کنندگان گسترده باشد، قاضی دادگاه می‌تواند اتهام افساد فی‌الارض را به متهمان تفهیم کند و خلاف قانون نیست. در این موارد تشخیص گسترده‌بودن جرم هم با قاضی است.

اگر تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان مشروبات دست‌ساز ندانند که کارشان موجب مرگ می‌شود، اتهام آنها چیست؟
اگر ساقی مشروبات نداند که ماده مصرفی متانول است یا مصرف آن باعث مرگ می‌شود، این جنایت طبق بنده «پ» ماده ۲۹۱ جنایت شبه‌عمد توأم با تقصیر است. مرتکب این جرم باید دیه ‌فرد یا افراد فوت‌شده را پرداخت کند و براساس ماده ۶۱۶ کتاب تعزیرات به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

آیا صرف این‌که ادعا کند «نمی‌دانستم» او را از قتل عمد، قصاص و مجازات نجات می‌دهد؟
درتبصره ۱ ماده۲۹۰قانون مجازات اسلامی عنوان شده که وقتی فردی با کاری موجب جنایت می‌شود،فرض این است که متهم می‌داندکه کارش برای همه کشنده است واصل برعمدی‌بودن است.متهم باید اثبات کند که نمی‌دانسته تا جنایتش شبه‌عمد تلقی شود.

آیا تولید‌کننده هم مانند فروشنده است و جرم هر دو یکسان است، یا مباشر یا معاون هستند؟
اگر تولیدکننده و توزیع‌کننده هر دو عالم یا ناآگاه به مرگبار بودن مشروب باشند یا این‌که یکی عالم و دیگری جاهل باشد، از نظر من معاونت در این جرم منتفی است ومعتقدم طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی هر دو به نحو شرکت مقصر هستند. فقط باید عمد و غیرعمد بودن آن بررسی و مشخص شود.

اگر تولید‌کننده و فروشنده شناسایی نشوند، تکلیف پرونده چه می‌شود؟
براساس ماد ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وقوع قتل و شناسایی‌نشدن قاتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اگر تولید‌کننده و ساقی مشروبات الکلی به هر دلیلی شناسایی نشوند، بیت‌المال ضامن پرداخت دیه‌ فرد مصرف‌کننده خواهد بود.

اگر در فضای مجازی این محصولات فروخته شود، آیا این اقدام جرم‌انگاری شده است؟
به‌طور جداگانه و مستقل، خیر. در جرائم رایانه‌ای در بند «ب» ماده ۷۴۳ تعزیرات عنوان شده دعوت، تحریک، فریب‌دادن و تسهیل ارتکاب جرائم منافی عفت، خودکشی و استعمال موادمخدر از طریق فضای مجازی جرم‌انگاری شده است. در این ماده استعمال موادمخدر آمده، اما هیچ اشاره‌ای به آموزش، تولید و ترویج مصرف مشروبات الکلی به‌صورت خاص نشده است. بر این اساس موضوع مشروبات الکلی مشمول این بند قانون نخواهد شد.

آیا در خصوص تولید و فروش مشروبات الکلی نیز جرم‌انگاری صورت گرفته یا فقط مصرفش جرم است؟
مصرف الکل به هر میزان جرم شرعی محسوب شده و تحت عنوان حد مصرف مسکر بوده و ۸۰ ضربه شلاق حدی برایش تعیین شده است، البته با مرگ مصرف‌کننده این مجازات ساقط شده و اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر تولید، خرید و فروش و در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی در قانون جرم‌انگاری شده و حتی اگرمصرف یا موجب مرگ هم نشود،جرم است. ماده ۷۰۲ کتاب تعزیرات می‌گوید هرکس مشروبات الکلی را بسازد، یا بفروشد یا درمعرض فروش قراردهد یا حمل و نگهداری کند و در اختیاردیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک ‌سال حبس و ۷۴ضربه شلاق و جزای نقدی پنج‌برابر قیمت عرفی و تجاری محکوم می‌شود و جزء جرائم غیرقابل گذشت است.

جام جم