ایدرو مقصد نهایی خودروسازان؟ برنامه‌ای پنهانی برای آینده خودرو

صد آنلاین | وزارت صمت به دنبال متمرکز کردن امور خودرویی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است، اقدامی که به نظر می‌رسد با هدف ایجاد تحول در خودروسازی کشور انجام شود.

کد خبر: ۱۱۹۵۵۷

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۳

به گزارش صد آنلاین،وزارت صمت دولت چهاردهم، در اقدامی تازه تصمیم گرفته است تا بخشی از امور حیاتی خودروسازی کشور را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) واگذار کند. این تصمیم که با بحث‌ها و تردیدهای فراوانی روبرو شده، احتمالاً می‌تواند آغازگر فصل جدیدی در صنعت خودروسازی ایران باشد.

انتصاب فرشاد مقیمی، مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو به عنوان رئیس هیات عامل ایدرو، به گمان برخی ناظران از جمله نشانه‌های مهم این تغییرات است. آیا تمرکز امور خودرویی در ایدرو می‌تواند آینده بهتری برای این صنعت فراهم آورد یا تنها به تغییر چهره‌های مدیریتی محدود خواهد شد؟ با این حال، کارشناسان در این خصوص دیدگاه‌های متفاوتی دارند و دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه را مطرح می‌کنند. حال باید دید وزارت صمت و ایدرو چگونه از این چالش عبور خواهند کرد.

خودروسازی طی حداقل دو دهه گذشته همواره یکی از بخش‌های چالش‌برانگیز و پر‌حاشیه وزارت صنایع و معادن یا صنعت، معدن و تجارت بوده و هست؛ از همین رو ظاهرا وزارت «صمت» دولت چهاردهم بنا دارد امور مربوط به این بخش را در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) متمرکز کند. طبق شنیده‌ها وزارت صمت، برخلاف گذشته به دنبال تمرکز امور خودرویی در بخش دیگری است. بر این اساس، گزینه مدنظر وزارت صمت برای تحقق این هدف، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) است.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که بناست امور مربوط به خودرو، در سازمان گسترش پیگیری شود. برخی معتقدند اینکه چهره‌ای کم‌وبیش خودرویی به سازمان گسترش رفته، شاید بی‌ارتباط با این ماجرا نباشد. به اعتقاد آنها، انتصاب فرشاد مقیمی که سابقه مدیرعاملی ایران‌خودرو را در کارنامه خود دارد، به عنوان رئیس هیات عامل ایدرو، بی‌ارتباط به تمرکز امور خودرویی در ایدرو نیست.

با همین پیش‌فرض‌ها، این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا هدف از تمرکز امور خودرویی در سازمان گسترش، ایجاد تحول در خودروسازی است؟ پرسش دیگر اینکه آیا اجرایی شدن این هدف اصلا می‌تواند منشاء و موجب تحول در خودروسازی کشور شود؟

پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید مروری بر شرح وظایف وزارت صمت و سازمان گسترش در بخش خودرو داشته باشیم و سپس به این پرسش پاسخ دهیم که اصلا چه اتفاقاتی در خودروسازی کشور می‌تواند تحول در این صنعت را رقم بزند؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرچند وظیفه اصلی‌اش سیاستگذاری است، اما در این سال‌ها گاهی در امور اجرایی خودروسازی نیز دخالت کرده است، آن هم در شرایطی که دولت سهم چندان زیادی (از نظر عددی) در شرکت‌های خودروساز بزرگ ندارد.

از آن سو، سازمان گسترش که طبق اساسنامه اولیه‌اش، باید به عنوان نماینده دولت به بخش خصوصی بابت توسعه صنعتی کشور کمک کند، در این سال‌ها به نوعی تنها تصدی‌گری کرده است. البته این سازمان در اوایل دهه ۸۰ در راستای توسعه صنعتی کشور، اقدامات بزرگی را در حوزه خودروسازی انجام داد که نمونه شاخص آن، پروژه پلتفرم مشترک X۹۰ است.

با‌این‌حال، سازمان گسترش به عنوان نماینده دولت در هیات‌مدیره ایران‌خودرو و سایپا، پس از ماجرای X۹۰، تقریبا منشاء هیچ اقدام توسعه‌ای دیگری در خودروسازی کشور نبوده است.

سازمان گسترش باید کمک می‌کرد تا خودروسازی با کمک بخش خصوصی توسعه پیدا کند و پس از رخ دادن این اتفاق باید سهام خود در این صنعت را واگذار می‌کرد. بااین‌حال، این سازمان همچنان به عنوان نماینده دولت، در هیات‌مدیره خودروسازان حضور دارد و این در شرایطی است که از اصل وظیفه خود (حمایت از بخش خصوصی برای توسعه خودروسازی) دور شده است.

شرایط به شکلی است که سایر سهامداران دو خودروساز بزرگ کشور، به‌نوعی در سایه نماینده دولت (با وجود سهام نه چندان زیاد در خودروسازی‌ها) هستند. بروز و ظهور این ماجرا را به‌خصوص می‌توان در حوزه قیمت‌گذاری لمس کرد. با وجود اینکه سازمان گسترش به عنوان نماینده دولت، بیش از یک سهم در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ندارد، اما در مساله مهمی به نام قیمت‌گذاری، سایر اعضای هیات‌مدیره خودروسازان نمی‌توانند اعمال نظر کنند.

بنابراین، در این سال‌ها، وزارت صمت و سازمان گسترش، علاوه بر برخی کوتاهی‌ها در بخش خودرو، در مواردی بیش از اختیار قانونی خود (اینجا منظور وزارت صمت است) در امور این صنعت دخالت کرده‌اند.

اگر این نهاد، در بخش خودرو در مسیر درست حرکت می‌کرد، حالا وزارت صمت فقط و فقط سیاستگذار بخش خودرو بود و سازمان گسترش نیز دیگر سهامی در ایران‌خودرو و سایپا نداشت.

با این تفاسیر، اگر وزارت صمت واقعا بخواهد امور خودرویی را به سازمان گسترش منتقل کند، آنگاه این سازمان مسوول سیاستگذاری خودرو خواهد بود. ایدرو به عنوان سازمانی دولتی اما فارغ از قوانین و مقررات دولتی، ایجاد شد تا برای توسعه صنعتی کشور از بخش خصوصی حمایت کند.

بنابراین، تمرکز امور خودرویی در ایدرو به نحوی که در این نهاد سیاستگذاری برای بخش خودرو صورت گیرد، باید با تدابیری همراه باشد. با‌این‌حال، شنیده‌ها حکایت از این دارد که وزارت صمت دنبال متمرکز کردن امور خودرو در سازمان گسترش است، که در این صورت باید منتظر ماند و دید صمتی‌ها مساله قانونی این ماجرا را چگونه حل خواهند کرد.

نظرات و تحلیل‌های شما در مورد تصمیم وزارت صمت و آینده خودروسازی ایران چیست؟ نظرات خود را با ما در صد آنلاین به اشتراک بگذارید.