نفوذ بی‌سابقه داماد زاکانی | از جلسات حمایتی تا دخالت در انتصابات شهرداری

صد آنلاین | در پی افزایش انتقادات نسبت به نفوذ گسترده حسین حیدری، داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مدیریت شهری، حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران، در جلسه‌ای با اشاره به این فرد به نام "ح-ح" عنوان کرد که وی مانند "بختک" بر شهرداری سایه انداخته است. وی تصریح کرد که دخالت‌ها و نفوذ این شخص به گونه‌ای است که نه تنها اعضای شورای شهر بلکه حتی خود شهردار نیز قدرت مقابله با او را ندارند.

کد خبر: ۱۱۸۶۳۴

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۳ - ۰۶:۲۵

به گزارش خبرنگار شهری صد آنلاین ، در پی افزایش انتقادات نسبت به نفوذ گسترده حسین حیدری، داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مدیریت شهری، حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران، در جلسه‌ای با اشاره به این فرد به نام "ح-ح" عنوان کرد که وی مانند "بختک" بر شهرداری سایه انداخته است. وی تصریح کرد که دخالت‌ها و نفوذ این شخص به گونه‌ای است که نه تنها اعضای شورای شهر بلکه حتی خود شهردار نیز قدرت مقابله با او را ندارند.

این اظهارات پس از صحبت‌های علی‌اصغر قائمی، عضو دیگر شورای شهر تهران، مطرح شد که او نیز از نقش حسین حیدری در پروژه‌ها و انتصابات شهرداری به شدت انتقاد کرد. قائمی به طور خاص اشاره داشت که دخالت حسین حیدری به گونه‌ای بوده است که هیچ‌کس جرات تذکر به او را ندارد. وی نقش حیدری را در پروژه‌های مهمی مانند هوشمندسازی شهرداری و انتصاب افراد کلیدی در سازمان‌های مختلف نظیر سازمان فناوری‌های نوین برجسته کرد.

{$sepehr_media_226370_400_300}

جالب‌تر اینکه گزارش‌ها حاکی از برگزاری جلسات مکرر فروزنده معاون اقتصادی  شهردار تهران با مسئولین قضایی و نظارتی در حمایت از داماد علیرضا زاکانی بوده است. این حمایت‌ها و جلسات موجب نگرانی‌های زیادی در میان کارکنان و مسئولان شهرداری شده که معتقدند نفوذ این فرد به حدی رسیده که دیگر هیچ نهادی توانایی کنترل او را ندارد.

{$sepehr_media_226374_400_300}

این حجم از نفوذ و حضور داماد زاکانی در تمامی ارکان حساس شهرداری از جمله حراست و بازرسی شهرداری تهران باعث شده است که سوالات زیادی در مورد نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مطرح شود. چرا هیچ اقدام عملی در جهت مهار این وضعیت صورت نگرفته است و چرا باید فردی با این حجم از قدرت غیررسمی، عملکرد شهرداری را تحت‌الشعاع قرار دهد؟

انتظار می‌رود با ادامه این روند و فشارهای بیشتر، نهادهای نظارتی وارد عمل شوند تا پاسخ‌های روشنی در خصوص این پرونده‌ها ارائه دهند.