صدور دستور توقیف اموال متهمان دادگاه منافقین

صد آنلاین | رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین گفت: دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم اموال متهمان توقیف شود.

کد خبر: ۱۱۱۲۹۵

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۰

به گزارش صد آنلاین، صبح امروز ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲ هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه با درود به روح شهدای انقلاب گفت: ملت ایران از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا محسوب می‌شوند و آنچه که توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این دادگاه واصل شده است درباره اتهاماتی است که ارتکاب یکی از آن‌ها قواعد و عناوین دادرسی جداگانه‌ای در بسیاری از کشورهای دنیا برای رسیدگی به متهمان آن دارد. با توجه به اینکه امروزه تروریسم چه در قالب دولتی آن و چه در قالب گروه‌های سازمان یافته بزرگ‌ترین تهدید برای صلح، عدالت و امنیت محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه آن برای تامین صلح و عدالت و امنیت بیشتر، اقدام به مبارزه قانونی در چهارچوب مقررات کیفری و حقوقی خود دارد و از آنجایی که ملت ایران از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم محسوب می‌شوند و بسیار قبل‌تر اینکه واقعه ۱۱ سپتامبر در آمریکا وجدان جهانی و سازمان ملل را بخواهد به سمت مبارزه با تروریسم سوق دهد، قوه قضاییه ایران به مبارزه با تروریسم اقدام کرده است. وی گفت: اگرچه در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیر کل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت‌های قربانی تروریسم را به استاندارهای دوگانه سازمان ملل متوجه می‌سازد. وی بیان کرد: طبق مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵ ، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند به طور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که وضعیت نامشروع بین المللی را در دنیا رقم می‌زنند، محدود و ردیابی کنند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر اقدامات تروریستی از جمله هواپیماربایی، کودک سوزی، کشتن زنان، کودکان و غیرنظامیان و مردم عادی با انفجارهای مختلف و وحشت انداختن مردم را رسیدگی می‌کند. وی گفت: براساس آنچه که قطعنامه‌های نام‌برده حتی برای دبیر کل سازمان ملل الزام ایجاب می‌کند این است که ناظرین و گزارشگران آن‌ها از گروه‌هایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاه‌های صالح به جرایم آن‌ها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آن‌ها حاضر شوند. رئیس دادگاه اظهار کرد: از سوی ملت ایران و به عنوان رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیر کل سازمان ملل بیان می‌کنم؛ به گونه‌ای نباشد که دوره شما دوره‌ای باشد که برخلاف قطعنامه نام‌برده، اعضای وابسته به سازمان ملل بیشترین نزدیکی را با کسانی که متهم به وضعیت نامشروع بین‌المللی تلقی می‌شوند، داشته باشند و وجدان آگاه ملت‌ها به ویژه ملت ایران از دوره شما، به عنوان دوره تاریک یاد کنند.

همانطور که همه می‌دانیم تروریست‌ها دشمنان ملت محسوب می‌شوند و وظیفه ذاتی سازمان ملل و دبیر کل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی و همراهی با دولت‌های پیشگام در مبارزه با تروریسم است. قاضی دادگاه خطاب به دبیرکل سازمان ملل، گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و ۱۰۴ متهم به اتهامات تروریستی که برابر تمام قواعد قانونی، این اتهامات اقدام تروریستی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، در حال رسیدگی است. انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیر کل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند. قاضی دهقانی گفت: شورای امنیت سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملت‌ها و دولت‌های قربانی تروریسم همراهی کرده و تمام توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان اقدامات تروریستی صرف کند. امروز این دادگاه فقط یکی از اتهامات آن که مانند اتهام واقعه لاکربی است را رسیدگی می‌کند. وی در ادامه گفت: سوزاندن کودکان، کشتن زنان و کودکان، انفجار نمادهای دموکراسی و احزاب از جمله اتهامات متهمان این پرونده است؛ حافظه تاریخی ملت ایران در زمانی که به اتهامات متهمان این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود، به این فکر است که آیا سازمان ملل در کنار کسانی است که قربانی ترور هستند و واقعا خواهان صلح، عدالت و امنیت است و یا وابستگان و گزارشگران آن ممکن است در کنار متهمان دشمنان ملت باشند. تا زمانی که تکلیف اتهام متهمان مشخص نشود، اعضای سازمان ملل باید از کنار چنین متهمانی دوری کنند. اگر دادگاه به برائت متهمان رسید موضوع فرق می‌کند و اما اگر متهمان محکوم شدند، آنگاه حضور در کنار متهمان لکه ننگی در دامن کسانی است که ادعای صلح، عدالت و امنیت در دنیا را دارند اما در عملکرد استانداردهای چندگانه‌ای دارند. با توجه به حضور تمام وکلای متهمان و نماینده دادستان و وکلای شکات، دادگاه را رسمی اعلام می‌کنم. امیر ملائی بالستانی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدای جلسه قصد دارم با توجه به ضرور و زیان ناشی از جرم که مدارک آن در پرونده موجود و ثبت شده است، لایحه‌ای مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تامین خواسته کیفری به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه کنم. در ادامه وکیل شکات لایحه خود را به دادگاه ارائه داد. قاضی دهقانی بیان کرد: به عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تامین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم. اموال متهمان توقیف شود. وکیل شکات گفت: با توجه به حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی، درخواست دارم ۲ نفر از خانواده‌های معزز شهدا که جزو شکات هستند در جایگاه قرا بگیرند. سیده طیبه موسوی، دختر شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در این حادثه اصل نظام مورد هدف قرار گرفته است و باید حساسیت نسبت به آن بیشتر باشد، اما دیر به آن رسیدگی شده است، از دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای این جنایتکاران و برای حامیان آن‌ها که در راس آن رژیم جنایتکار آمریکا و فرانسه که همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنند، را دارم. وی در ادامه گفت: درخواست جبران خسارت‌های مادی و معنوی به خانواده‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شدند را دارم. وی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد سمت شهید آیت الله موسوی، گفت: وی نماینده امام و قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و معلم بودند و کار نظامی انجام نمی‌دادند، اما از کسانی بودند که در جلسات هفتگی حزب شرکت می‌کردند.

طیبه موسوی در ادامه در پاسخ به سوال قاضی در مورد خسارت‌های وارده به این خانواده در فقدان پدر، گفت: برادر کوچکم در هنگام شهادت پدر چهار ساله بودند و وابستگی بسیار زیادی به ایشان داشتند. تمام امورات تحصیلی ما به واسطه پدر انجام می‌شد، با وجود اینکه پدر ساعات زیادی در خانه نبودند، اما در ساعات حضورشان محیط خانه را گرم می‌کردند که فقدان پدر صدمات زیادی به خانواده وارد کرد. به نمایندگی از اعضای خانواده اینجا هستم، تمامی اعضای خانواده خواهان جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارده بر اثر شهادت و فقدان پدر هستند. وی افزود: با توجه به اینکه من در زمان شهادت پدرم ۱۵ سال سن داشتم، بسیاری از مسائل را لمس کرده و با تمام وجود احساس کردم. بنده در آن زمان شاهد بودم که چگونه بعد از شهادت پدرم آواری از مصائب و مشکلات بر سر مادرم که در آن زمان تنها ۳۶ سال سن داشتند و زنی خانه‌دار بودند فرو ریخت. مادر من تا قبل از این اتفاق در اجتماع فعالیت چندانی نداشتند و بیشتر وقت خود را در منزل صرف تربیت فرزندان خود می‌کردند. بنده تنها دختر شهید هستم و ۵ برادر دیگر نیز دارم. فرزند شهید آیت‌الله سید کاظم موسوی تصریح کرد: وقتی پدرم به شهادت رسیدند برادر بزرگ من در همان سال دیپلم گرفته بود و من در سال آخر راهنمایی مشغول به تحصیل بودم. برادران دیگر من در مقاطع راهنمایی و دبستان درس می‌خواندند و فرزند آخر خانواده ۴ سال سن داشت. پس از شهادت پدرم برای مادرم مشکلات زیادی به وجود آمده بود و یک زن تنها با مسئولیت ۶ فرزند خردسال و نوجوان و مسائل و مشکلاتی که از نظر اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی با آن‌ها مواجه شده بود. این فرزند شهید ادامه داد: در حال حاضر که در محضر دادگاه حضور دارم به لطف الهی و با فداکاری و ایثار مادرم، ما فرزندان شهید در زندگی شخصی خود موفق بوده‌ایم و زحمات مادرم به ثمر نشسته است. از ۵ برادر بنده ۴ نفر از آنان پزشک هستند و برادر دیگرم مهندس است و بنده نیز دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هستم. وی تاکید کرد: اینکه خداوند و روح پدر شهیدم در آن شرایط سخت حامی ما بوده باعث نمی‌شود که از گروه‌های تروریستی حامیان و عامران آن‌ها و مسببین و عاملان شهادت این شهید بزرگوار شکایت نداشته باشیم؛ چرا که این گروه‌های تروریستی باعث بروز این حوادث تلخ شدند و این خسارت‌ها را به خانواده‌ها تحمیل کردند. از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارم که اشد مجازات را برای اعضای این گروهک تروریستی که هنوز هم دست از این کارها برنداشتند در نظر بگیرند. موسوی با ابیان اینکه دادگاه رسیدگی به اتهام این جنایتکاران باید سال‌های پیش تشکیل می‌شد، تصریح کرد: تشکیل دادگاه برای حادثه ۷ تیر بسیار دیر اتفاق افتاد و بیش از ۴۰ سال از این ماجرا گذشته است. دستگاه قضایی بسیار پیش از این زمان باید به این موارد ورود پیدا می‌کرد چرا که که در حادثه ۷ تیر اصل نظام هدف گرفته شده بود.

سالن محل انفجار فقط یک سالن نبود بلکه یک کشور بود و سران یک کشور در آن حضور داشتند. اگر مشابه این اتفاق در کشور دیگری رخ می‌داد و یک یا دو نفر از سران آن کشور ترور می‌شد حتماً حادثه‌ای بزرگ قلمداد می‌شد و به طور ویژه به آن رسیدگی می‌شد. وکیل شکات مجدد در جایگاه حاضر شد و درخواست کرد که برخی از شکات در جایگاه حاضر شوند. در ادامه قاضی دهقان بیان کرد: این جلسه دادگاه برای استماع شهادت شهود در خصوص ارتکاب متهمین به اتهامات تروریستی است و برابر لایحه واصله اسامی برخی از شهود برای این جلسه اعلام شده، از همین رو این جلسه دادگاه در ادامه جلسه اول برگزار می‌شود. در ادامه شاهد عبدالله خلیلی، در جایگاه حاضر شد و ضمن بیان اینکه می داند در صورت بیان مطالب غیرواقع محکوم و مجازات خواهد شد، با گذاشتن دست راست خود بر روی قرآن، قسم یاد کرد که تمام واقعیت را بیان کند. خلیلی بیان کرد: قسم می خورم به قران کریم که دست راستم بر روی آن است و به والله، بالله، تالله جز به راستی نگفته و تمام حقایق را مطابق واقع برای دادگاه بیان کنم. وی با اشار ه به کلاهی (متهم انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلام) و شکی که نسبت به او وجود داشت، گفت: رفتار او دو گانه بود و گاهی رسمی بود و گاهی نیز شوخی هایی می‌کرد. خلیلی ضمن تشریح زمان انفجار ساختمان ۷ تیرماه گفت: میزی که منفجر شد، کنترل شده بود. آن شب شام بچه ها را کنترل میکردم که به موقع توزیع شود، متوجه شدم کارتن های جزوه ها در جای همیشگی نیست. آمده ام بیرون به دنبال کلاهی که علت این موضوع را بپرسم، یکی از دوستان گفت: کلاهی رفت بستنی بگیرد. وی افزود: من به آن فرد گفتم سریع به دنبال کلاهی برود، او رفت و برگشت گفت کلاهی نیست. مشغول همین صحبت ها بودیم که سالن منفجر شد. با انفجار صورت گرفته، برق ها رفت و همسایه ها آمده بودند و عده زیادی در آن تاریکی حضور داشتند. عده ای برای سفید کردن کلاهی حضور داشتند. انفجار منجر به گیجی ما شد. این شاهد تصریح کرد: یکی در تاریکی گفت من کلاهی را دیدم او را به بیمارستان طرفه بردند، فردی میفرستادیم بیمارستان طرفه اما او نبود. این موضوع چندین بار مطرح شد و عده ای بودند که می خواستند موقعیت را برای فرار کلاهی فراهم کنند. نبود مدیریت اطلاعات علت اصلی این حادثه بود. به صرف معرفب یک نفر، فرد می توانست مشغول به کار شود. در نهایت شد آنچه نباید می شد. در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و سوالاتی را از خلیلی مطرح کرد. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: یکی از محورهای کیفرخواست نفوذ سازمان تروریستی در ارگان ها و سازمان های دولتی بوده است که بیشتر برای جاسوسی این اقدام را انجام می دادند و این اطلاعات یا برای زدن افراد یا اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار می گرفت و بعدها به رژیم بعث عراق کمک می رساندند و همکاری لجستیکی برای هدف قراردادن نظامیان جمهوری اسلامی داشتند. وی یادآور شد: در دهه های ۷۰ و ۸۰ اهداف تغییر کرد و اطلاعات دروغی را در اختیار کشورهای غربی قرار می‌دادند. سؤالی که مطرح است این است ما می‌دانیم از خرداد ۱۳۶۰ ماهیت مسلحانه رویکردشان را به منصه ظهور رساندند و بیشتر در پوشش سیاسی رویکرد خود را به جامعه نشان می‌دادند و اولین اقدام تروریستی آنها، انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. علت حساسیت شما در مورد سوابق افراد و بررسی پرونده های افراد چه بود؟ زیرا نفوذ گروهک تروریستی در دستگاه‌های دولتی آن موقع هنوز جا نیفتاده بود و ما سندی دایر بر این نفوذ نداشتیم. بعدها فهمیدیم امثال کشمیری و کلاهی نفوذ می‌کردند و اطلاعات را در اختیار گروه های تروریستی قرار می دادند. شاهد خلیلی در پاسخ به سوال نماینده دادستان گفت: رشد خارج از حد کاری امثالی مثل کلاهی در محیط کاری بود. ایشان در پایین ترین سطح کاری که می شد، ورود کرده بود و کارهای خیلی ساده ای را پذیرفته بود. در ادامه قاضی دهقان این سوال را مطرح کرد که چرا احتمال نفوذ در خصوص این فرد مطرح بود؟ خلیلی در پاسخ به قاضی دهقان بیان کرد: در باره شخص کلاهی فکر نمیکردیم کاری در این حدی انجام دهد. بیشتر ظن ما نسبت به رفتار او بود. مثلا ایشان تلفن خصوصی تمامی مسئولین را داشت. مثلا پرسیدم دوستان را دعوت کردید، مدام می پرسید که جلسه کجا برگزار می شود، پاسخ این سوال را نمی دادم، در ناایت پاسخ می داد که آره مثلا حاج اسدالله رو گفتم بیاد.

ایشان شهید لاجوردی را حاج اسدالله صدا میکرد. این ادبیات و رفتار دوگانه ای که داشت، تعجب برانگیز بود. وی در ادامه بیان کرد: هر کسی اسلحه داشت تحویل می داد و موقع رفتن، می گرفت. اصلا این سوال مطرح نمی شد که برای داشتن این اسلحه مجوز داری یا خیر. یا این اسلحه را از کجا آوردی. اصلا این سوالات مطرح نبود. تنها کسی که مقاومت میکرد و میگفت چرا اسلحه ام را میگیرید. در نهایت هم به طور کلی اسلحه از او گرفته شد. محمدی یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و از شاهد این سوال را مطرح کرد که موتور کلاهی را پیدا کردید؟ شاهد، خیلی گفت: موتور را پیدا نکردیم. قاضی در ادامه بیان کرد: از واقعه چهل سال می گذرد، جناب شاهد اگر خاطرتان هست، اگر خاطرتان نیست، عنوان کنید. محمدی در ادامه سوالاتی مطرح کرد و گفت: پس از انفجار آقای زردوست به دنبال پرونده کلاهی بود. چرا اطلاعات او در پرونده نبود. شما خود را گناهکار نمی دانید؟ خلیلی: خیر وکیل: چرا اطلاعات کلاهی در پرونده وجود نداشت؟ شاهد خلیلی: این اطلاعات را قرار بود، بدهد و قرار بود فردا (کلاهی) جابجا شود. قاضی خطاب به وکیل گفت: ایشان (خلیلی) شاهد هستند، متهم نیستند. سوالی که از متهم پرسیده می شود با سوالاتی که از شاهد پرسیده متفاوت است. اینکه پرسیده می‌شود شما احساس گناه می‌کنید، سوالی است که از متهم پرسیده می‌شود. یکی دیگر از وکلای متهمین در جایگاه حاضر شد و گفت: ماده انفجار کنار هر یک از ستون‌ها بوده؟ آقای زردوست چنین بیان کردند که کنار هر ستون مواد منفجره بود. زردوست در جایگاه کنار شاهد قرار گرفت و قاضی از او پرسید: آیا شما چنین اظهاری داشتید؟ زردوست: خیر من چنین اظهاری نداشتم. قاضی بیان کرد تمامی جلسات ضبط می شود. مستشار نیز تأیید میکند که آقای زردوست چنین اظهاری نداشته است. در ادامه این وکیل ایراداتی را مطرح کرد و گفت: چگونه احراز انتصاب کلاهی به منافقین بوده؟ قاضی در پاسخ به وکیل بیان کرد: این احراز وظیفه نماینده دادستان است. شاهد در خصوص موضوع شهادت باید پاسخگو باشد. قاضی از شاهد این سوال را مطرح کرد که آیا شما علم خاصی داشتید که کلاهی جزوه گروهک منافقین است؟ شاهد: خیر؛ در اظهارات همکاران دیگر حزبی، عنوان‌ شد که زمانیکه در خصوص منافقین صحبت شده، کلاهی عنوان کرده که باید صحبت آن ها (منافقین) هم شنید. به نوعی از منافقین طرفداری کرده است. در ادامه نماینده دادستان گفت: طبق گزارش شهربانی در ۹ تیرماه ۱۳۶۰ نوع بمب ساعتی داخل ساختمان و شمال غربی قید شده است. بر اساس گزارش ارائه شده چیزی دایر بر این که در نقاط مختلف بمب کار گذاشته باشد وجود ندارد. در تمام گزارشات محل کارگزاری بمب در ناحیه ای که ایت الله شهید بهشتی بود عنوان شده است.‌ با این انفجار کلا سقف پایین افتاده است. وی افزود: ملاک نظر در پرونده نظر کارشناس است و کسانی که در مقام شاهد در دادگاه حاضر می شوند فقط مطالبشان را میگویند و ما توقع نداریم‌ مثل کارشناس باشند. گزارش کارشناس ماده انفجاری را بیان می‌کند و در انتها می‌گوید که این ماده با قدرت بالا بوده که باعث انهدام کل سالن شده است. موضوع دیگر که گفتم اظهارات شاهد با پرونده انطباق دارد زیرا کلاهی در خصوص استحکام سالن و ستون سوال می‌کرده که اینجا کارشناس مواد منفجره می‌گوید انهدام کل ساختمان از طریق انفجار نیازمند دانش بالا و تخصصی در حوزه داشته است. ساعت ۲۰:۵۵ زمان حضور افراد در سالن حزب بوده که بعد از ان کلاهی دیده نمی‌شود. نماینده دادستان گفت: گزارش سپاه در همان زمان علت انفجار را اط سوی گروهک تروریستی و توسط کلاهی عنوان می کند. مجددا گزارش سپاه در سال ۱۳۶۰ خروج مسعود رجوی بصورت زمینی و رفتنش به فرانسه و بازگشتش به ایران قبل از انفجار را عنوان میکنند. حسب این گزارش مسعود رجوی در اواخر سال ۵۹ بصورت زمینی و غیرقانونی از کشور خارج و به فرانسه می رود و بعد از بازگشت او از فرانسه ما شاهد یکسری وقایع هستیم از جمله واقعه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و بعد از آن واقعه انفجار حزب جمهوری اسلامی

. بعد از این اتفاق از طریق سرقت هواپیما به همراه کلاهی و چند نفر دیگر از کشور خارج و مجددا به فرانسه برمیگردد. در ادامه زردوست یکی دیگر شاهدین این پرونده در جایگاه حاضر شد و به قرآن کریم و به والله، بالله و تالله قسم یاد کرد که تمام واقعیت را بیان کند. وی افزود: نکته خیلی مهم این است که در پرونده پرسنلی کلاهی مدارکی پوجود بود که وابستگی او به سازمان منافقین را نشان می داد. گزارشی از دانش اموخته دانشگاه علم و صنعت را دیدم که شهید بهشتی این نامه را به جواد مالکی ارجاع می‌دهند. آقای مالکی ذیل گزارش می نویسند که با توجه به اقدامات او در انقلاب سابقه او اعمال نمی شود. زردوست تصریح کرد: من به عنوان مسئول دفتر شهید لاجوردی بودم. بعد از وقوع انفجار من با آقای لاجوردی تماس گرفتم، ایشان به من ماموریت دادند که جهت کشف جرم در محل حاضر شوم. از همین رو من در محل حاضر شدم که کشف جرم کنم. وی افزود: وابستگی کلاهی به منافقین یک موضوع است، موضوع دیگر در منزل کلاهی، در کتابخانه کوچکی جزوات ایدئولوژی منافقین را پیدا کردیم. کسانی که وابسته به منافقین است این جزوات را مطالعه می‌کند. در گزارشی که نوشتیم و تقدیم به دادگاه کردیم این موارد ذکر شده است. در ادامه محمدی یکی از وکلای متهمین بیان کرد: زمان انفجار کجا بودید؟ منزل، در سعدآباد. همزمان که انفجار حاصل شد هم خودم و هم پدر خانمم که منزلشان با ساختمان حزب یکمی فاصله داشت به پشت‌بام رفتیم. تشخیص دادیم. در ادامه غلامرضا بخشی زاده، به عنوان شاهد در جایگاه قرار گرفت و پس از قسم یاد کردن گفت: منافقین اعلام کرده بودند که جنگ مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهند کرد، همان شب (انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی) در جلسه ای در منزل آقای زردست حضور داشتیم. وی افزود: پس از بررسی کردن حادثه، تمام موارد را به اتفاق آقای زردوست دو روز پس از واقعه نوشتیم، پس از بررسی ها به محمدرضا کلاهی صمدی رسیدیم. پرونده پرسنلی این فرد را مطالعه کردیم. جای چهار معرف خود ضربدر زده بود و چیزی ننوشته بود. بخشی زاده بیان کرد: در این پرونده، برادر آقای جواد مالکی قید کرده بود که افکار آقای کلاهی مقایر با اهداف نظام است. از نظر اعتقادی مشکل دارد. اخوی آقای زردوست نیز گزارشی بر همین موضوع داده بود. وی افزود: آقای مالکی به چند نفر گفته بودند که مثل کلاهی کسی را نداریم. چرا که کلاهی پیگیر امور بود. همان شب انفجار، آدرس منزل کلاهی مشخص بود. پدر او اعتراض کرد که چرا این وقت شب وارد منزل ما شدید. در خانه آنها عکس بزرگ شاه بود. بخشی زاده گفت: اتاق کلاهی، یک اتاق ۹ متری بود که اکثر جزوات منافقین و دکتر شریعتی در کتابخانه او بود. همچنین خواهر او نیز بیان میکرد که چرا هر کسی کاری می‌کند گردن منافقین می اندازید. پدر کلاهی می گفت اگر پشت گوش خود را دیدید، کلاهی هم خواهید دید. وی افزود: کلاهی به تنهایی این کار (انفجار) را نکرده اما ما به کسان دیگر نتوانستیم دسترسی پیدا کنیم.

ایزنا