شرایطی که در آن ربا جایز است | ربا فقط به این شرط جایز است و حرام نیست

صد آنلاین | ربا از نظر اسلام حرام بوده و جز گناهان کبیره است، فقط در چند شکل مشکلی ندارد و مسلمانان میتوانند با رعایت شرایط ربا انجام دهند.

کد خبر: ۱۰۶۵۳۶

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۵

به گزارش صد آنلاین، ربا در شرایطی جایز است و مانعی ندارد که طرفین ربا یکی از موارد زیر باشند

ربا میان پدربزرگ و نوه (تفاوتی ندارد پدربزرگ پدری باشد یا مادری)

ربا میان پدر و فرزند (تفاوتی ندارد که فرزند، پسر باشد یا دختر؛ بالغ باشد یا نابالغ ولی ربا میان مادر و فرزندش، جایز نیست)

ربا میان زن و شوهر (تفاوتی ندارد که زن و شوهر عقد دائم باشد یا موقّت)

انواع ربا

ربا بر دو قسم است که شامل ربای معاملی و ربای قرضی است.

نظر قرآن درباره ربا

در میان آیات قرآن هم اشاره های مستقیمی به حرام بودن ربا شده است که بارزترین آنها 2 آیه ای است که در ادامه می خوانید.

وَ اَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَ قَدْ نهُُواْ عَنْهُ وَ اَکلِْهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ اَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِینَ مِنهُْمْ عَذَابًا اَلِیمًا

و به‌سبب‌ ربا گرفتن‌شان، با آنکه از آن نهی شده بودند و به ناروا مال مردم خوردن‌شان و ما برای کافران آنان عذابی دردناک آماده کرده‌ایم. (سوره نساء، آیه161)

یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَ یُربِی الصَدَقاتِ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ کلُ‌َّ کَفَّارٍ اَثِیمٍ

جامعه‌ای که فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی خود را بر پایه‌ی ربا سامان دهد، به‌سمت نابودی گام بر‌می‌دارد و در مسیر عصیانگری و ناسپاسی است. (بقره، آیه276)

راههای فرار از ربا

همچنان برای قرض گرفتن، راههایی برای فرار از ربا وجود دارد که در ادامه برایتان لیست شده است:

دو جنس را بدون زیادی با هم معامله می‌کنند؛ لیکن طرف مقابل، مقدار زیادی را به طرف دیگر می‌بخشد، بدون آنکه بخشیدن شرط شده باشد. (بحرانی، یوسف، حدائق الناضرة، ج19، ص269)

فروختن کالا به طرف مقابل در برابر کالایی از جنس دیگر؛ سپس خریدن کالای طرف مقابل به بهای دریافتی در معامله نخست. برای مثال کسی که می‌خواهد یک کیلو گندم را در برابر دو کیلو جو به دیگری بفروشد برای فرار از ربا یک کیلو گندم را در برابر یک کیلو برنج به او می‌فروشد و سپس دو کیلو جو را از وی به یک کیلو برنج می‌خرد. (حلی، حسن بن یوسف، نهایة الاحکام، ج2،‌ص553)

هر یک از دو طرف جنس خود را به دیگری قرض می‌دهد و سپس ذمه او را ابراء می‌کند، بدون آنکه ابراء در قرض شرط شده باشد. (نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج23، ص396)