مقصودی در صحن علنی مجلس اعلام کرد؛

موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر پیشنهادی اقتصاد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد را قرائت کرد.

کد خبر: ۱۰۶۰۹۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۶

فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد را به شرح ذیل قرائت کرد: آقای همتی سابقه حضور در جبهه را دارد. در جلساتی که در ۲۲ و ۲۳ مرداد برگزار شد بر لزوم اجرای اسناد بالادستی و امور اقتصادی و در اولویت قرار دادن رفع تورم و اولویت دادن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین مالی تولید و زیرساخت‌ها و پایانه‌ها، کسب و کار‌ها و افزایش ارتباط مستمر با مجلس در حوزه نظارتی و تقنینی تاکید شد.

از دیدگاه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای تغییر مسیر رفاه مردم و غلبه بر رشد کند اقتصادی با یک نگاه آسیب شناسانه با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را در برنامه خود ارائه کرد.

مهار تورم و حفط ارزش پول ملی، بهبود محیط کسب و کار و رقابت‌پذیری اقتصاد، توانمندی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مولد و جهش در تولید ملی از جمله برنامه‌های وی است.

بررسی برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی حاکی از موارد مذکور همگام با موارد بالادستی است. ارائه راهکار مشخص و مخاطرات اقتصادی اعم از داخلی و خارجی در برابر شوک‌های برون‌زا و شرایط تحریم و برنامه مشخص برای نرخ ارز و ارائه برنامه عملیاتی، ضعف در برنامه پولشویی و اعطای تسهیلات بانکی، ارائه برنامه برای رونق اقتصادی روستایی و عشایری و رونق خوشه‌های کسب و کار زجمله برنامه‌های وی است.

از دیدگاه کمیسیون اقتصادی وضع نگران‌کننده شاخص‌های اقتصادی تغیر نگرش را طلب می‌کند لذا وزیر پیشنهادی علاوه بر برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی به‌عنوان هماهنگ‌کننده ارشد اقتصادی تدوین برنامه جامع با اولویت برنامه اقتصادی و ساماندهی ناترازی‌ها را دستورکار قرار داده و به سمت اصلاح برنامه هفتم، اصلاح قوانین حوزه گمرک، مقررات مذکور، اصلاح حاکمیتی نهاد‌های شرکتی، سهامی عام و رونق بازار سرمایه و بهره‌‎گیری از ظرفیت‌های حداکثری برای طرح‌های زیرساختی، تولید کالا برای صادرات، تحول نظام بانکداری، اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی و پیگیری پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه به‌ویژه کشور‌های منطقه باید در دستورکار باشد.

پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز، پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تامین مالی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حداکثری در محیط کسب و کار و تسهیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون بانک مرکزی بر بستر تولید و تقویت وام‌های قرض‌الحسنه از ملزومات این وزارتخانه است.

کمیسیون اقتصادی مجلس در نتیجه بررسی صلاحیت و استماع برنامه‌های وزیر پیشنهادی با اکثریت بالا آقای همتی را حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت اقتصاد دانست.