اقدام ورشو علیه مهاجران؛ گارد مرزی لهستان آماده استفاده از سلاح می‌شود

صد آنلاین | لهستان که از مسیر‌های اصلی مورد استفاده مهاجران برای ورود به اتحادیه اروپا بوده، طی سال‌های گذشته مواضع سختگیرانه‌ای را علیه این افراد اتخاذ کرده است.

کد خبر: ۱۰۱۴۸۶

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۰

به گزارش صد آنلاین،   قانون‌گذاران لهستانی به لایحه‌ای رای دادند که استفاده از سلاح برای سرویس‌های امنیتی در مرز این کشور و بلاروس را آسان‌تر می‌کند. این قانون از حمایت عمومی برخوردار بوده، اما منتقدان آن را نقض حقوق بشر می‌دانند.

این موضوع دولت دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان را در مقابل فعالانی قرار می‌دهد که امیدوار بودند او رویکرد قبلی دولت ملی‌گرایانه در قبال بحران مهاجران در مرز‌های شرقی اتحادیه را کنار بگذارد.

لهستان از سال ۲۰۲۱، زمانی که تعداد زیادی از مهاجران تلاش برای عبور از این کشور را آغاز کردند، با آنچه که می‌گوید نوعی جنگ ترکیبی در مرز بوده، دست به گریبان بوده و این کشور را بر آن داشته تا سیاست‌های ضد مهاجرتی بیشتری را وضع کند.

این لایحه به سرویس‌های امنیتی اجازه می‌دهد در شرایطی که اضطراری و خاص خوانده شده از زور، از جمله سلاح گرم در مرز استفاده کنند.

توماس سیمونیاک، وزیر کشور لهستان نیز از این قانون حمایت کرده است. فعالان در اظهار نظر‌های خود در پی تصویب این لایحه ابراز ناامیدی کردند.

مارسین ولنی، وکیل بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر، گفت: من معتقدم که دولت به دلیل راحت بودن، در مسیر دولت قبلی خود قدم گذاشت.

فعالان در زمینه حقوق بشر می‌گویند که این لایحه ممکن است از بررسی دقیق حوادث در مرز جلوگیری کند.

این لایحه در حالی تصویب شده که دولت جدید لهستان که حامی اتحادیه اروپا است، رویکردی بشردوستانه‌تر را به بحران مهاجران وعده داده بود. دولت این کشور در عوض، یک منطقه ممنوعه موقت مرزی را دوباره ایجاد کرد که مانع نظارت عمومی می‌شود؛ حال خبرنگاران و سازمان‌های غیردولتی باید برای ورود به این منطقه مجوز درخواست کنند.

سازمان‌های غیردولتی تخمین می‌زنند که در ۳ سال گذشته ۱۳۰ مهاجر در منطقه مرزی بلاروس و ۳ همسایه اتحادیه اروپایی آن، یعنی لهستان، لیتوانی و لتونی جان خود را از دست داده‌اند.

بسیاری از این افراد در معرض دمای زیر صفر هوا قرار گرفته بودند یا در مناطق باتلاقی غرق شده‌اند.

یک روند خطرناک

دینوشیکا دیسانایاکه، معاون عفو بین‌الملل در اروپا، یک روز پیش از رای‌گیری در بیانیه‌ای نوشته بود: این پیشنهاد‌ها روندی خطرناک را برای قوانین استفاده و سوء‌استفاده از سلاح گرم در لهستان ایجاد می‌کند؛ براساس قوانین بین‌المللی، استفاده از زور علیه افراد باید کاملا ضروری و متناسب با تهدید ناشی از آن باشد؛ استفاده از سلاح گرم ممنوع است مگر در مواردی که ضروری باشد.

دیسانایاکه گفته بود: هر گونه تلاش مقامات لهستانی برای تضعیف این اصول غیرقانونی خواهد بود.

معاون عفو بین‌الملل در اروپا همچنین گفت که مفهوم دفاع شخصی پیشگیرانه با قوانین بین‌المللی و استاندارد‌های مربوط به استفاده از زور سازگار نیست و دری را به روی انواع اعمال توهین‌آمیز باز می‌کند.

هزاران نفر از سال ۲۰۲۱ هر ساله سعی کرده‌اند از طریق مسیر مهاجرتی که از لهستان می‌گذرد، به اتحادیه اروپا (EU) برسند. به گفته مرزبانان لهستان، بیش از ۱۷ هزار تلاش برای عبور از مرز از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون شناسایی شده است.

مهاجران در میانه این کشمکش مرزی قربانیان دستکاری دیپلماتیک از یک سو و از سوی دیگر قربانی سیاست مهاجرت لهستان هستند.

یک جوان سودانی که ۸ بار از سوی نیرو‌های مرزی لهستان به خارج از مرز بازگردانده شد، اگرچه هر بار درخواست پناهندگی می‌کرد، گفت: نیرو‌های مرزی مهاجران را کتک زدند، تلفن‌های آن‌ها را شکستند و به چشمان ما گاز اشک‌آور پاشیدند.

وی گفت: من فقط می‌خواستم که از جنگ فرار کنم و کشوری پیدا کنم که از من محافظت کند.

سیاست‌های ضد مهاجرتی در اروپا

البته این موضوع، یعنی برخورد خشن با مهاجران مختص لهستان نبوده و بسیاری از کشور‌های دیگر اروپایی سابقه خشونت در قبال مهاجران را در کارنامه خود دارند.

به‌عنوان نمونه، تحقیقات تازه یک رسانه انگلیسی نشان داد که گارد ساحلی یونان باعث کشته شدن ده‌ها مهاجر در دریای مدیترانه در یک دوره ۳ ساله شده است.

براساس این گزارش، دست‌کم ۹ نفر به‌طور عمدی از سوی نیرو‌های گارد ساحلی یونان به دریا پرتاب شدند. این ۹ نفر از جمله بیش از ۴۰ نفری هستند که گفته می‌شود در نتیجه به عقب راندن اجباری از آب‌های سرزمینی یونان یا پس از رسیدن به جزایر یونان به دریا بازگردانده شدند.

در نمونه‌ای دیگر، فنلاند هم به‌تازگی لایحه‌ای را تصویب کرده که به افسران مرزی اجازه می‌دهد پناهجویان را از مرز‌های خود دور کنند.

این اقدام در حالی انجام شده که کارشناسان و گروه‌های حقوق بشری هشدار می‌دهند که این لایحه قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا از حزب راست افراطی با آلبانی (کشوری در بالکان) برای باز کردن ۲ مرکز پردازش برای پناهجویان دریایی که در مسیر سواحل ایتالیا رهگیری می‌شوند، توافق کردند.

انتظار می‌رود که این مراکز که در شهر‌های شنگین و جادر در شمال آلبانی قرار دارند، تا ۳۶ هزار نفر در سال را در خود جای دهند.

برنا